خلال هذا اللقاء، نوهت وزيرة الاقتصاد والمالية بالتقدم المحرز في صياغة وتنزيل آليات التعاون الاقتصادي بين المغرب وإسرائيل، وفقا لمقتضيات مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في 22 دجنبر 2020.
وفي هذا الصدد، أبرزت السيدة نادية فتاح أهمية الاتفاقيات التي يجري التفاوض بشأنها حاليا بين وزارتي المالية المغربية والإسرائيلية، لاسيما تلك المتعلقة بمجالات تشجيع الاستثمار، وتجنب الازدواج الضريبي، والتعاون الجمركي، والتي من شأنها تعزيز روابط التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين.
كما شددت السيدة الوزيرة على الإمكانات الكبيرة المتاحة لتطوير علاقات الاستثمار بين المغرب وإسرائيل، معربة عن رغبتها في مواصلة العمل، مع السيدة أورنا باربيفاي، من أجل تعزيز علاقات الأعمال بين الفاعلين الاقتصاديين لكلا البلدين وتباحث فرص الاستثمار الواعدة التي يزخر بها المغرب، اعتبارا لموقعه الجغرافي المتميز وتنوع مصادر نموه.
ومن جانبها، رحبت السيدة باربيفاي بالتطور المستمر للعلاقات الثنائية بين المغرب وإسرائيل والجهود المبذولة لتعزيزها لصالح خدمة البلدين. كما جددت الوزيرة التأكيد على إرادة الحكومة الإسرائيلية من أجل بناء أسس شراكة استراتيجية مع المملكة المغربية، من شأنها خلق ديناميكية بناءة ومتينة للعلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.
تجدر الإشارة في الأخير إلى أن المملكة المغربية ودولة إسرائيل وقعتا، في 22 دجنبر 2020، مذكرة تفاهم في مجال المالية والاستثمار، تنص بخاصة على إطلاق مفاوضات حول مجموعة من الاتفاقيات المؤطرة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويتعلق الأمر باتفاقية إنعاش وحماية الاستثمارات، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واﺗﻔﺎﻗﯾﺔ التعاون الإداري في المجال الجمركي.