مستجدات

-    قرض ممنوح من طرف البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 102,5 مليون يورو (أزيد من مليار درهم) للمساهمة في تمويل بناء وتجهيز 150 مدرسة جماعاتية بالعديد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.

-    يستفيد هذا البرنامج من تمويل من طرف المفوضية الأوروبية بميزانية تصل إلى 23,30 مليون يورو (245 مليون درهم)، والتي تشمل منحة استثمارية قدرها 14 مليون يورو ومساعدة تقنية قدرها 9.3 مليون يورو لمواكبة تنفيذ المشروع.

-    يندرج هذا الدعم في إطار إصلاح قطاع التربية والبرنامج الحكومي، ويدعم الجهود المبذولة من طرف المملكة من أجل مدرسة عمومية ذات جودة تضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص.

قرض البنك الأوروبي للاستثمار البالغ 102,5  مليون يورو مشمول بمنحة بقيمة 23,30  مليون يورو (245 مليون درهم) من الاتحاد الأوروبي بموجب منصة الاستثمار من أجل الجوار، حيث تشمل هذه الأخيرة منحة استثمارية قدرها 14 مليون يورو ومساعدة تقنية قدرها 9,3  مليون يورو لمواكبة تنفيذ المشروع. بالإضافة إلى هذه الميزانية، سيتم تقديم مساهمة من الميزانية العامة للدولة بحوالي 100 مليون يورو لاستكمال خطة تمويل البرنامج.

هذه المساهمات المالية للبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي تتماشى مع إصلاح قطاع التربية بالمملكة المغربية للفترة 2015-2030، والذي حدد من بين أهدافه تعزيز الإنصاف في الولوج إلى التعليم بجميع التراب الوطني، مع التركيز على إدماج الفتيات وتكافؤ الفرص لتحقيق نهضة تربوية حقيقية.

وتأتي هذه العملية كتكملة لمشاريع القطاع التي يدعمها حاليا الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ولا سيما البرنامج المندمج لدعم التربية والتكوين بالمغرب (PIAFE).

يستهدف هذا البرنامج المخصص للتمدرس بالوسط القروي الاستثمار في البنية التحتية والتجهيزات المدرسية الحديثة، مع وضع إجراءات تهدف إلى النجاعة الطاقية في المدارس وتوفير معدات بيداغوجية مبتكرة.

كما سيتم تنفيذ تدخلات نوعية ستهم تكوين الأساتذة ومديري المدارس الجماعاتية وذلك بهدف تحسين جودة التعلُّم وتدبير هذه المؤسسات التعليمية.

وأخيرا، ستدعم إجراءات المساعدة التقنية المديرية المعنية داخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، طيلة تنفيذ هذا البرنامج.

تعزيز العدالة المجالية، الرفع من نسب التمدرس وتحسين جودة التعليم
يهدف هذا البرنامج إلى الرفع من نسب التمدرس بالمغرب، وتطوير تعليم ذي جودة واستقبال التلاميذ في ظروف مواتية.
يستهدف هذا البرنامج المرتكز على نموذج المدارس الجماعاتية المبتكر الذي تم إرساؤه بالمغرب، إلى تلبية انتظارات ساكنة المناطق القروية (التلاميذ والأساتذة والآباء) بما يتماشى مع احتياجات المناطق والظروف السوسيو-اقتصادية المحلية.
ومن هذا المنظور، سيركز البرنامج على المساواة في الولوج إلى التعليم في المناطق القروية للمساهمة في الإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين والتقليص من التفاوتات الترابية.
وفي نهاية المطاف، يتعلق الأمر بالمساهمة في تطور وانفتاح الشباب المغربي وكذلك في اندماجهم السوسيو-اقتصادي.
في تدخلها، نوهت السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية "بعلاقات التعاون المتينة بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي للإستثمار والاتحاد الأوروبي وبأهمية دعم البنك الأوروبي لجهود المغرب في قطاع التربية". كما أشارت إلى أن "توقيع عقد التمويل هذا بقيمة 102،5 مليون يورو بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار مرفوق باتفاقية تمويل تتعلق بمنحة قيمتها 23،3 مليون يورو، تندرج في السياق العالمي الذي يشهد إطلاق نموذج تنموي جديد يمنح مكانة مركزية لقطاع التربية والرأسمال البشري". وفضلا عن ذلك، أشارت الوزيرة إلى أن هذا التمويل "جاء كتكملة لمساهمة الميزانية العامة للدولة البالغة 100 مليون يورو تقريبا وأن الأمر يتعلق ببرنامج يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للحكومة المغربية في قطاع التربية والتي تروم تحسين الأداء العام للقطاع إلى غاية سنة 2030."

وبهذه المناسبة أيضاً، أشار السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى أن "هذا البرنامج يأتي ليساهم في جهود المملكة لتحقيق الإنصاف في الولوج إلى التعليم بالمناطق القروية وتحسين شروط التمدرس من أجل مدرسة ذات جودة للجميع. ولقد أظهر نموذج المدرسة الجماعاتية أهميته وفعاليته في العديد من جهات المغرب وأتاح تحسين معدلات النجاح بشكل كبير في هذه المناطق والتقليص من الهدر المدرسي". وأضاف: أن "الحكومة تلتزم في برنامجها بتحسين التعليم بالوسط القروي من خلال تعزيز شبكة المدارس الجماعاتية وفق نموذج جديد يرتكز على ترشيد بنيات الاستقبال، وتيسير الولوج، لاسيما لفائدة الفتيات القرويات، والدعم المدرسي وحكامة مبنية على انخراط أكبر للشركاء".

ومن جانبها، قالت السيدة فلافيا بلانزا، مديرة العمليات بالبنك الأوروبي للاستثمار في دول الجوار للاتحاد الأوروبي:" أنا جد سعيدة للإعلان عن هذا البرنامج الطموح المخصص للتمدرس بالوسط القروي بالمغرب، والذي يندرج تماما في استراتيجية المغرب لتعزيز الإدماج المدرسي للشباب المغربي المنحدر من المناطق القروية، وخصوصا الفتيات، وهذا البرنامج سيمكن الأجيال الشابة من الاندماج بشكل أفضل في المجتمع".. وأضافت : "قطاع التعليم يظل أولوية كبرى بالمغرب. وفي هذا الصدد، نحن فخورون بتقديم خبرتنا لتحسين الولوج وجودة التعليم في جميع أنحاء البلاد. وبفضل هذا البرنامج الجديد سنساهم في تكوين الأجيال القادمة".

وفي السياق ذاته، قالت السيدة باتريسيا بيلار يومبار كوساك، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب،:"نسعد بالوقوف إلى جانب المغرب لدعم جهوده الرامية إلى تحقيق تربية دامجة وذات جودة. فالإدماج الاجتماعي يبدأ في المدرسة وعلى كل الأطفال، فتيات وفتيان، أن يستفيدوا من مبدأ تكافئ الفرص. ولهذا السبب أُعطيت الأولوية للمناطق القروية في هذا البرنامج الذي يروم بناء 150 مدرسة جماعاتية مجهزة ببنيات تحتية ومعدات حديثة ومُزوَّدة بموارد بشرية مؤهلة. "

 هذا التمويل الذي يندرج في إطار الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وفي إطار التفويض في مجال الإقراض الخارجي (ELM) 2020-2014 للبنك الأوروبي للاستثمار، يساهم أيضا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (ODD) للأمم المتحدة لضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم لفائدة جميع المستفيدين (الهدف الرابع).