وعلى الرغم من أن هذا الموضوع، كما أوضحت السيدة، الوزيرة له مسطرة موجودة منذ سنوات، وأنه لا يتعلق بالإعلانات القانونية والإدارية بصفة عامة بل بتلك الخاصة بالإكتتاب المالي، فقد عبرت عن تجاوبها مع مطالب ناشري الصحف بإعادة النظر في هذا القرار الوزاري بما يضمن تكافؤ الفرص ويفتح المجال إلى ولوج منصف وعادل لكل الإعلانات القانونية ذات الصلة.