مستجدات

وفي كلمة لها بهذه المناسبة، نوهت السيدة الوزيرة بالدور الفعال الذي تقوم به جميع فعاليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل إنجاح الورش الملكي الاستراتيجي المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية والصحية على جميع المواطنين وكذا فيما يخص مواكبة التدابير والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتخفيف من وطأة جائحة كوفيد 19والحد من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على بلادنا. من جهة أخرى، أشارت السيدة الوزيرة إلى التطورات الأخيرة والإنجازات التي يعرفها ورش تعميم الحماية الاجتماعية على الفئات الجديدة من جهة، وعلى مستوى الخدمات المقدمة للفئات المؤمنة من جهة أخرى. وتتمثل هذه المنجزات في توسيع نظام التغطية الاجتماعية والصحية على العمال المستقلين والمهن الحرة لتشمل أزيد من ثلاثة ملايين شخص والذين سيتم إدماجهم ليستفيدوا بشكل تدريجي من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

هذا وذكرت السيدة الوزيرة بمجهودات إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤشرات الإيجابية المحققة برسم سنة ،2021 والتي ترتبط بنجاعة تدبير النظام العام ونـظـام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الطبقة العاملة.

وفي هذا السياق، أشارت السيدة نادية فتاح إلى المنجزات المرتبطة بالنـظـام العـام، حيث انتقل عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم لدى الصندوق إلى 3.4 مليون، وارتفع عدد المقاولات المنخرطة المصرحة إلى حوالي 290 ألفا، وبلغ عدد المستفيدين من المعاشات إلى 693.566 بمبلغ معاشات يفوق 13مليار درهم، بالإضافة إلى انتقال عدد المستفيدين من التعويضات العائلية إلى ما يفوق 1.7مليون مستفيد بمبلغ يفوق 9ملايير درهم.

وبخصوص نـظـام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تحدثت السيدة الوزيرة عن ارتفاع عدد المستفيدين من التأمين إلى ما يفوق 7.8 ملايين، منها ما يقارب 3ملايين من النشيطين وما يفوق 600 ألف من المتقاعدين وما يفوق 4ملايين من ذوي الحقوق، كما بلغت التعويضات التي تم صرفها لفائدتهم حوالي 5.9 مليار درهم، كما بلغت الاشتراكات المستحقة 8.5مليار درهم، وانتقل عدد الملفات المودعة يوميا إلى 22.751 ملف، مع الحرص على معالجتها واسترداد مصاريف العلاج في أجل متوسط لا يتعدى ستة 06 أيام.

وقد خصصت أعمال المجلس الإداري برسم هذه الدورة بالأساس للمصادقة على برنامج عمل وميزانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم سنة 2022.