مستجدات

ترأس هذا الاجتماع، السيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وخصص هذا الاجتماع لتقديم حصيلة عمل المؤسسة وميزانيتها برسم سنة 2020، وبرنامج عملها وميزانيتها لسنة 2022 والاستراتيجية الاجتماعية 2023-2025.

  وحضر هذا اللقاء، السيد مدير الشؤون الإدارية والعامة والسيدات والسادة ممثلو الشركاء الاجتماعيين والمصالح الإدارية المركزية والخارجية للوزارة، أعضاء لجنة التوجيه والمراقبة، والسيد مدير المؤسسة وكاتبها العام وعدد من مسؤوليها.

في مستهل الاجتماع، رحب السيد الوزير المنتدب بأعضاء لجنة التوجيه والمراقبة وبكل الحاضرين، كما نوه بالأداء المتميز للمؤسسة بفضل المقاربة التشاركية لمختلف الفاعلين، وبالمجهودات المبذولة من طرفهم للرقي بالعمل الاجتماعي.

بعد ذلك قدم السيد حكيم فيرادي، مدير المؤسسة، عرضا حول حصيلة عمل المؤسسة وميزانيتها برسم سنة 2020. وتناول العرض أهم مؤشرات الاستفادة من الخدمات برسم هذه السنة، حيث وصل مجمل الخدمات المقدمة إلى 23 خدمة، فضلا عن تقديم سلة جديدة من الخدمات الحيوية، اعتمادا على مقاربات الاستهداف، التجويد، الابتكار والعدالة في الولوج. كما تطرق السيد المدير لورش التحول الرقمي الذي تعرفه المؤسسة، وسلاسة الولوج إلى الخدمات عبر التطبيق الهاتفي ومنصة الخدمات الإلكترونية.

من جهته قدم رئيس لجنة الحكامة والتدقيق والمخاطر السيد نورالدين الرملي، عرضا تناول خلاله حصيلة عمل اللجنة وبرنامج عملها لسنة 2022؛ تلاه عرض السيد مراقب الحسابات، ثم عرض تقرير لجنة الاستراتيجية، قدمه السيد أحمد برادة رئيس اللجنة، حول مقترحات الاستراتيجية الاجتماعية 2023-2025.

بعد ذلك قدم السيد مدير المؤسسة عرضا حول مشروعي مخطط عمل وميزانية المؤسسة برسم سنة 2022 أوضح خلاله أن هذه السنة ستعرف تجويد بعض الخدمات والشروع بالعمل بعديد من المقتضيات والمبادئ الأساسية التي تم تبنيها في إطار الاستراتيجية وذلك لتعزيز التوجه نحو الأولويات وضبط قواعد التدبير والاستفادة من الخدمات.

وتلت العروض عدة تدخلات ونقاشات صبت حول تطوير وتجويد العمل الاجتماعي داخل الوزارة وضمان ديمومته وكذا تبني مقاربة استباقية في الاستجابة لتطلعات وانتظارات كل المنخرطات والمنخرطين.

إثر ذلك صادقت لجنة التوجيه والمراقبة بالإجماع على حصيلة المنجزات وحسابات المؤسسة برسم سنة 2020، وعلى جميع المقررات والتوصيات التي عرضت على أنظارها، بما فيها مخطط عمل وميزانية المؤسسة برسم سنة 2022.

كما صادقت لجنة التوجيه والمراقبة بالإجماع على الاستراتيجية الاجتماعية 2023-2025 والتي سيتم تنزيلها عبر عقد-برنامج يجمع الوزارة بالمؤسسة وميثاق اجتماعي يخص مجالات تدخل المؤسسة بإشراك الشركاء الاجتماعيين.

وفي الختام، أشاد السيد الوزير المنتدب بالجهود المبذولة من طرف كافة المتدخلين والشركاء في سبيل إعطاء دفعة قوية لتحديث العمل الاجتماعي الذي يعد أداة لتعزيز التحفيز والانتماء داخل الوزارة، من أجل دعم الموارد البشرية لحثهم على المزيد من العطاء والمردودية والإسهام الفعال في تنزيل الأوراش التي تتبناها الوزارة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.

كما أكد السيد الوزير المنتدب على ضرورة تحصين المكتسبات واستشراف رؤية استراتيجية للعمل الاجتماعي، ترتكز على تحديد أدق للأولويات في الخدمات التي تقدمها المؤسسة، وعلى التدبير العقلاني الناجع للموارد سواء منها المالية، أو تلك المتعلقة بالأصول، بالإضافة إلى تبني الممارسات الفضلى في مجالات الحكامة والرقمنة.

هذا وسيتم لاحقا إصدار بلاغات بشأن مستجدات سلة الخدمات الاجتماعية برسم سنة  2022 ومجموع الدوريات المؤطرة للاستفادة منها.  

معرض الصور