في بداية الاجتماع، عبرت السيدة الوزيرة عن أهمية انعقاد هذا الاجتماع للوقوف على وضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة عمليات المراقبة. كما اشارت السيدة الوزيرة الى ان الحكومة وتنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة نصره الله الواردة في خطاب 8 أكتوبر 2021 في افتتاح الدورة التشريعية الأولى ستعمل على اتخاد الإجراءات اللازمة من اجل توفير مخزون استراتيجي من المواد الأساسية والطبية لتامين تزويد الأسواق بطريقة منتظمة.
بعد ذلك تدخل ممثلو القطاعات المعنية لعرض وضعية التموين والاسعار كل حسب اختصاصه بحيث بعد الاطلاع على التقارير والمعطيات المتوفرة، أكدت اللجنة على ان عملية تموين الأسواق تتم في أحسن الظروف وبتنوع في المواد المعروضة وان المخزون المتوفر كاف لتلبية الطلب. كما اشارت اللجنة بان بلادنا قد استطاعت ضمان تموين الأسواق بجل المواد الاساسية بفضل تظافر جهود الدولة والمهنيين خاصة في الظرف الراهن الذي يشهد تقلبات في أسعار المواد الأساسية وصعوبات في التموين على الصعيد العالمي نتيجة ارتفاع الطلب عليها مقابل ضعف العرض، هذه الوضعية التي كان لها وقع على أسعار بعض المواد الأساسية المستوردة في بلادنا.
كما ذكرت اللجنة بالإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للحد من وقع ارتفاع الأسعار الدولية على الأسعار الداخلية حماية للقدرة الشرائية للمواطنين كتعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الصلب والطري ابتداء من فاتح نونبر 2021 والاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القطاني والزبدة وكذلك دعم أسعار القمح اللين المستورد من اجل الإبقاء على أسعار الدقيق الممتاز وبالتالي أسعار الخبز العادي في مستوياتهم الحالية. كذلك الشأن بالنسبة للمواد المقننة أسعارها والمواد المدعمة، مثل غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، التي تحافظ على مستويات أسعارها. وفي الأخير، نوهت السيدة الوزيرة بالمجهودات التي تبدلها المصالح المركزية والمحلية المعنية لرصد تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار والتصدي لكافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار كما اكدت على ضرورة تكثيف اللجنة الوزاراتية المختلطة للأسعار لاجتماعاتها من اجل اقتراح الإجراءات الاستباقية للحد من أي اختلال في أداء الاسواق.