مستجدات

السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية يقدمان مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية برسم سنة2022 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمجلس النواب

12/11/2021
السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية يقدمان مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية برسم سنة2022  أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمجلس النواب

تم يوم الجمعة 12 نونبر 2021، تقديم مشروع الميزانية الفرعية لسنة 2022 لوزارة الاقتصاد والمالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمجلس النواب. وقد تمحور العرض المقدم، حول:.


المحور الأول: حصيلة عمل الوزارة خلال سنة 2021؛ استهل العرض المقدم بتوجيه تحية تقدير واحترام لمسؤولي وأطر الوزارة على تعبئتهم وانخراطهم المسؤول من أجل إنجاح أوراش الوزارة، بالرغم من الظرفية الصعبة التي تعيشها بلادنا والمتعلقة بجائحة كوفيد-19.


بعد ذلك تم تقديم عرض للمعطيات المرقمة والتي تهم مستوى تنفيذ ميزانية الوزارة برسم سنة 2021. كما تم استعراض الإنجازات التي حققتها الوزارة على مستوى برامجها الميزانياتية، والمتعلقة بمواصلة الإجراءات المتخذة للتخفيف من أثر جائحة كوفيد-19، ومواصلة الإصلاحات الكبرى والتي تهم خاصة الإصلاح الضريبي وإصلاح الطلبيات العمومية، ودعم المقاولة وتشجيع الاستثمار وسياسة الأسعار والمنافسة، ومواكبة القطاعات لتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية وتنزيل ورش اللاتمركز الإداري، وتبسيط المساطر ومواصلة إنجاز مخطط العمل الاستراتيجي للوزارة 2021-2017.

كما تم إبراز المجهودات التي بذلتها الوزارة لتثمين الموارد البشرية وتعزيز مقاربة النوع وكذا مواصلة تنزيل مخطط عمل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة وإنجاز المخطط المتعدد السنوات للتكوين (ما يفوق 100 ألف يوم تكوين).

كما تم التنويه بالمنجزات المتعلقة بتنزيل استراتيجية الوزارة في مجال التنمية المستدامة، والتي أثمرت عن تتويج الوزارة بجائزة الحسن الثاني للبيئة صنف "مثالية الإدارة في التنمية المستدامة" في إطار نسختها الثالثة عشر.

 المحور الثاني: أهم تدابير مشروع الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2022؛ تم التركيز على الأولوية التي ستعطى لتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك حفظه الله، والتي تخص مواصلة تعميم التغطية الاجتماعية، وتنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني عبر تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، ومواصلة دينامية إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإحداث الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواصلة دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار.

كما تم التأكيد على مواصلة المجهودات من اجل استكمال ورش اللاتمركز الإداري، وتنزيل مخطط عمل مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة وتثمين وتنمية قدرات ومؤهلات الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل، وكذا دعم الدور المحوري للمرأة على مستوى القطاع.


MEF MEF

MEF


MEF