في إطار عملية إصلاح نظام إدارة مركز التكامل المتوسطي التي باتت تقضي بتناوب رئاسة المركز بين البلدان الأعضاء، فقد تم تكليف المملكة المغربية بتولي رئاسة هذا المركز الاستراتيجي للتعاون بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط اعتباراً من الأول من يوليو 2021 لمدة ثلاث سنوات تمتد لغاية عام 2024، وبذلك تكون المملكة المغربية هي أول بلد عضو يتولى رئاسة هذا المركز الإقليمي خلفاً للبنك الدولي الذي تولى قيادة أعمال المركز وأنشطته منذ إنشائه.
في هذا السياق، قال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يمثل مركز التكامل المتوسطي منذ إنشائه عام 2009 محفزاً حقيقياً لتبادل المعارف والخبرات فيما بين بلدان شمال المتوسط وجنوبه وأيضاً فيما بين بلدان جنوب المتوسط، فضلاً عن التعاون إزاء القضايا الرئيسية فيما بين ضفتيه. إننا حقاً سعداء لإسناد رئاسة هذا المركز للمملكة المغربية، وهو الأمر الذي يتيح تعزيز ملكيته لأعضائه من البلدان وخاصة تلك الواقعة في جنوب المتوسط."
يُعد مركز التكامل المتوسطي ساحةً لتبادل أفضل الممارسات والسياسات العامة وإيجاد الحلول التي تتصدى للتحديات التي تفرضها متطلبات التنمية في بلدان منطقة البحر المتوسط، كما يعمل المركز على تسهيل تنفيذ المشاريع الإقليمية التي تستجيب للتحديات الجديدة التي يتطلبها تحقيق التنمية الشاملة والمراعية للبيئة والقادرة على الصمود في المنطقة.
من جانبه، أشاد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في المملكة المغربية بهذا الانتخاب بقوله: "يسر المغرب الاضطلاع بهذه الولاية في ظل فترة حاسمة تمر بها التنمية بمنطقة المتوسط. وطوال مدة رئاسته، سوف يسعى المغرب إلى تكريس إنجازات المركز وتعزيزها فضلاً عن استحداث برامج إقليمية جديدة بما يضمن تحقيق توافقٍ أكبر فيما بين بلدان المنطقة والمساهمة في تحقيق هدفٍ يتمثل في بناء منطقة مستقرة ومزدهرة وقادرة على الوقوف في وجه التحديات المستجدة والمتسارعة في ما بعد جائحة فيروس كورونا كوفيد 19.
عن مركز التكامل المتوسطي: مركز التكامل المتوسطي هو منتدى تلتقي فيه الوكالات الإنمائية والحكومات والسلطات المحلية والمجتمع المدني من أنحاء منطقة حوض البحر المتوسط كي تتبادل المعارف والخبرات، وتناقش السياسات العامة، وتحدد الحلول اللازمة لمعالجة أهم التحديات التي تواجه المنطقة. أما عضويته فتضم حالياً كلاً من: السلطة الفلسطينية ومصر وإسبانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا والأردن ولبنان والمغرب وتونس والدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية (بصفة مراقب) ومنطقة كوت دازور- مقاطعة الألب ومدينة مارسيليا وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي. في يوليو/ تموز 2021، انضم مركز التكامل المتوسطي بصفة رسمية للأمم المتحدة بموجب اتفاق استضافة من جانب مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، كما أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) سينضم إلى المركز بصفة عضو جديد.