مستجدات

وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ومؤسسة التمويل الدولية يوقعان مذكرة تفاهم لتوطيد شراكتهما وتحفيز الانتعاش الاقتصادي

23/06/2021
وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ومؤسسة التمويل الدولية يوقعان مذكرة تفاهم لتوطيد شراكتهما وتحفيز الانتعاش الاقتصادي

تم التوقيع، يوم الأربعاء 23 يونيو 2021، على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ومؤسسة التمويل الدولية، وذلك من أجل تجديد التأكيد على دعم مؤسسة التمويل الدولية للنموذج التنموي الجديد وبرنامجه الإصلاحي الطموح الذي يهدف إلى تحفيز الانتعاش الاقتصادي لما بعد الجائحة.

وعلى مدار الأشهر ال18 الماضية، عملت مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي والبنك الدولي، عن كثب مع الحكومة المغربية لتقديم دعم منسق لبرنامج الإصلاح الذي شرعت فيه الحكومة.

وتشمل مذكرة التفاهم أربعة مجالات ستقدم فيها مؤسسة التمويل الدولية الدعم على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويتعلق الأمر بدعم تنفيذ صندوق محمد السادس للاستثمار والمساعدة في تحديد المشاريع عالية التأثير والمستثمرين المحتملين.

كما ستدعم مؤسسة التمويل الدولية تنفيذ إصلاح المؤسسات العمومية من خلال المساعدة في تحديد فرص مشاركة القطاع الخاص، خصوصا عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتكثيف دعمها للبرنامج الحكومي الهادف إلى تعزيز الجهوية المتقدمة ومشاريع البنية التحتية الأساسية بالنسبة للمواطنين في الجهات.

وفي هذا الصدد، أشار المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، مختار ديوب، إلى أن "المغرب وضع خطة إنعاش طموحة لمواجهة تأثير الوباء. ونحن ملتزمون بدعم برنامجه الإصلاحي من خلال هذا الاتفاق الهام التي سيسهم في تطوير قطاع خاص أقوى وأكثر قدرة على المنافسة، وكذا في تعزيز انتعاش أخضر ومستدام ومنصف".

يعد المغرب بلدا يحظى بالأولوية لدى مؤسسة التمويل الدولية بإفريقيا. وفي هذا السياق، استثمرت المؤسسة 251 مليون دولارا أمريكيا خلال السنة المالية 2020، وتعتزم استثمار 300 مليون دولار خلال السنة المالية 2021.



فيما يتعلق بمؤسسة التمويل الدولية

تعد المؤسسة المالية الدولية، عضو في مجموعة البنك الدولي، مؤسسة رائدة في مجال تنمية القطاع الخاص في البلدان الناشئة، بحيث تعمل في أكثر من 100 بلد، وتكرس رؤوس أموالها ومهاراتها ونفوذها لخلق الأسواق والفرص في البلدان النامية. وخلال السنة المالية 2020، استثمرت 22 مليار دولار في شركات خاصة ومؤسسات مالية في البلدان النامية، معبئة قدرات القطاع الخاص لإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الازدهار المشترك. وللمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة موقع

www.ifc.org.