ويهدف مشروعي المرسومين، اللذين قدمهما وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
السيد محمد بنشعبون، إلى وقف التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد السوق
الوطنية من مادتي القمح اللين والقمح الصلب كنتيجة للخصاص الذي عرفته السوق
الوطنية خلال سنة 2020.
مرسوم يتعلق باستئناف العمل باستيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين
ومشتقاته وبتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على هذه المنتجات
بموجب المرسوم رقم 2-20-922 المؤرخ 25 دجنبر 2020، جرى وقف استئناف العمل
باستيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته من 1 يناير 2021 حتى 31
ماي 2021. وكان الهدف من هذا الإجراء هو الحفاظ على حد أدنى من المخزون يسمح
بتزويد السوق الوطنية في ظل أفضل الظروف.
في الوقت الحاضر، وصل مخزون القمح اللين، الذي يحتفظ به مشغلو الحبوب في السوق
الوطنية، إلى مستوى كافٍ لتغطية احتياجات صناعة الدقيق لأكثر من 3.5 شهرًا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الظروف الجيدة للموسم الزراعي الحالي تبشر بالخير لحصاد جيد
للحبوب هذا العام.
وعلى الصعيد الدولي، اتجهت أسعار القمح العالمية إلى الارتفاع منذ غشت 2020.
بيد أنه في أعقاب الإعلان عن توقعات مواتية للإنتاج العالمي بالنسبة لعام المحاصيل
2021/2022، أخذت الأسعار تتجه نحو الانخفاض منذ مارس 2021.
استنادًا إلى مستويات الأسعار الحالية التي لوحظت في السوق العالمية للقمح
اللين ومعدل رسوم الاستيراد البالغ 35٪، والذي ينبغي تطبيقه اعتبارًا من 1 يونيو
2021، تُظهر المحاكاة سعر التكلفة، خارج الموانئ المغاربية، ما يقرب 290-310 درهما
للقنطار و268-287 درهما للقنطار في إطار اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد
الأوروبي. ويعتبر هذا المستوى غير كافٍ لضمان حماية الإنتاج الوطني من القمح اللين
خلال فترة الجمع، مع الأخذ في الاعتبار أن اتجاه السوق العالمي لا يزال منخفضا.
وبالنظر إلى ما سبق وآفاق الإنتاج الجيد للقمح اللين على الصعيدين الوطني
والدولي، فسيتم تنفيذ مرسوم استئناف العمل باستيفاء رسم الاستيراد المفروض على
القمح اللين ومشتقاته بمعدل 135 في المائة اعتبارا من 15 ماي 2021.
المرسوم المتعلق باستئناف
العمل باستيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب
بموجب المرسوم رقم 2-20-296 المؤرخ في 27 مارس 2020، جرى وقف رسم الاستيراد
المفروض على القمح الصلب اعتبارًا من 1 أبريل 2020، وذلك من أجل السماح بإمدادات السوق
العادية بعد ضعف المحصول الوطني.
وهكذا، مكنت الواردات التي قامت بها الجهات الفاعلة الاقتصادية من ضمان
الإمداد المنتظم للسوق الوطني وتحقيق مستويات مخزون كافية لتغطية احتياجات صناعة
الدقيق التي تتجاوز 4 أشهر.
وبالإضافة إلى ذلك، يمضي الموسم الزراعي الحالي في ظروف جيدة، مما يبشر بالخير
بالنسبة لمحصول حبوب جيد هذا العام.
على الصعيد الدولي، تميز السوق العالمي للقمح الصلب، منذ غشت 2020، بالطلب
القوي الذي أدى إلى زيادة الأسعار من 290 دولارًا للطن إلى 350 دولارًا للطن. ومع
ذلك، في نهاية مارس 2021، شهدت الأسعار انخفاضا، حيث تحوم حول 365 دولارً للطن و350
دولارً للطن على التوالي للقمح الصلب المنشأ في كندا وفرنسا.
واستنادا إلى مستويات الأسعار الحالية الملحوظة في السوق
العالمية للقمح الصلب ومع مراعاة وقف الحالي لرسم الاستيراد، فإن سعر التكلفة،
الخروج من الميناء المغربي، سيكون 348 درهم للقنطار لأصل كندا و334 درهم للقنطار
بالنسبة لفرنسا، وهو سعر غير كافي لحماية إنتاج القمح الصلب الوطني. ومع ذلك، فإن
تطبيق معدل 170٪، لشهور يونيو ويوليوز 2021، سيؤدي إلى سعر تكلفة القمح الصلب، الخارجة
من الموانئ المغربية، من 510-525 درهم للقنطار، وذلك من شأنه أن يسمح بحماية
الإنتاج الوطني على نطاق واسع أثناء فترة التحصيل.
وبالنظر إلى ما سبق وآفاق الإنتاج الجيد للقمح الصلب على
الصعيدين الوطني والدولي، فسيتم تنفيذ مرسوم استئناف العمل باستيفاء رسم الاستيراد
المفروض على القمح الصلب ومشتقاته اعتبارا من 1 يونيو 2021.