صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 06 ماي 2021 على مشروع مرسوم رقم 2.21.289 الخاص بتطبيق المادتين 2 و8 من القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة.
وجاء مشروع هذا المرسوم الذي قدمه السيد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 36.20 المتعلق بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة بما يعزز تدخلاته في مجال تمويل المقاولات عل اختلاف أصنافها، وذلك تماشيا مع الممارسات المماثلة على الصعيد الدولي.
ويتضمن مشروع المرسوم مقتضيات تتعلق بتحديد رأسمال الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة وكذا تحديد النظام الساسي للشركة في إطار ملحق بمشروع المرسوم المذكور