مستجدات

خلال هذا الاجتماع، قام السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بعرض أبرز التدابير التي اتخذها المغرب للتصدي للجائحة، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا. كما قدم السيد الوزير لمحة عن أوراش الإصلاح ذات الأولوية التي أطلقها المغرب طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أبرزها مخطط الإقلاع لمرحلة ما بعد الجائحة، وإصلاح القطاع العمومي، وكذا مشروع تعميم الحماية الاجتماعية.

 ونوه السيد بنشعبون كذلك بإدارة صندوق النقد الدولي وبالمبادرات التي أطلقها بغية الحد من الآثار السلبية لأزمة كوفيد- 19. في هذا الإطار، دعا السيد الوزير صندوَق النقد الدولي، بالنظر إلى موقعه المرجعي داخل النظام المالي الدولي، إلى إرساء مبادرات موجهة للبلدان ذات الدخل المتوسط، منها المغرب، بهدف الاستجابة لحاجياتها الخاصة في سياق الأزمة الحالية.

 من جهة أخرى، نوه السيد عبد اللطيف الجواهري بالمجهودات التي بذلها صندوق النقد الدولي خلال هذه الفترة تحت قيادة السيدة Kristalina GEORGIEVA، كما شكر الصندوق على الدعم التقني والمالي الذي قدمه لبلدنا من خلال خط الوقاية والسيولة. وسلط السيد الجواهري الضوء أيضا على التزامات المغرب والتقدم الذي أحرزه في العديد من القطاعات ذات الأولوية، لاسيما المالية الخضراء، والشراكات بين حول القطاعين العام والخاص، والشمول المالي والتحول الرقمي.

أما السيدة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، فقد أشادت بالتقدم الذي حققه بلدنا في مجال التلقيح، كما نوهت باستراتيجيته الاستباقية للتخفيف من تداعيات الأزمة الصحية وتحقيق الإقلاع الاقتصادي. وأكدت السيدة غورغييفا على التزام الصندوق والمجتمع المالي الدولي دعم الدول النامية في جهودها الرامية إلى تسريع وتيرة الإقلاع والتحول الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات مستقبلا. في هذا الصدد، دعت مديرة صندوق النقد الدولي بل َدنا إلى مواصلة برامجه الإصلاحية والاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة خاصة في ميدان المناخ والتحول الرقمي.

وفي نهاية هذا الاجتماع، أكد الطرفان مجددا التزامهما وإرادتهما المشتركة المتمثلة في تعزيز علاقات التعاون بين المغرب وصندوق النقد الدولي وإنجاح تنظيم الاجتماعات ولي السنوية لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الد المرتقب عقدها بمراكش، في أكتوبر 2022 .