مستجدات

وفي هدا الإطار، أفاد السيد الوزير أن مشروع القانون المذكور يندرج في إطار التنزيل القانوني الأمثل للصلاحيات التي خولها الدستور لهذه الهيئة؛ واستجابة للتوجيهات الملكية السامية التي دعت، في غير ما مناسبة، إلى تخليق الحياة العامة وتعزيز النزاهة ومحاربة كل مظاهر الفساد، وكذا تجاوبا مع انتظارات المواطنين وتطلعاتهم إلى الاستفادة من الخدمات العمومية وفق متطلبات الشفافية والنزاهة والجودة.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تتوخى التصريف القانوني الفعال للمهام الدستورية للهيئة، والمتعلقة بالمبادرة والإشراف والتنسيق وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة، وذلك وفق رؤية يؤطرها مبدأ التعاون المؤسسي وتكامل الجهود بين الهيئة ومختلف المؤسسات وسلطات إنفاذ القانون، في احترام لمقتضيات الدستور.

وأشار السيد الوزير الى أهم القضايا الكبرى التي عالجها هذا المشروع والتي تتمحور حول النقاط التالية:

1. توسيع مفهوم الفساد، حيث تبنى مشروع هذا القانون مفهوما موسعا للفساد، وفق ما جاء به الفصل 36 من الدستور المحدث للهيئة الوطنية للنزاهة، وتجاوبا مع مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، حيث أصبح هذا المفهوم يشمل الجرائم المنصوص عليها في التشريع الجنائي وكذا الجرائم المنصوص عليها بموجب تشريعات خاصة، باستعمال صياغة تشريعية تسمح باستيعاب ما قد يجرمه المشرع مستقبلا من أفعال؛ كما يشمل أيضا المخالفات الإدارية والمالية المنصوص عليها في الفصل 36 من الدستور، والتي تشكل سلوكيات تتسم بالانحراف وعدم حماية المصالح العامة، وتناقض القواعد المهنية، ومبادئ الحكامة وقيم الشفافية والنزاهة؛
    
2. توسيع نطاق مهام الهيئة ومجالات تدخلها، فقد وسع هذا المشروع مجالات تدخل الهيئة حيث أصبحت تمارس مجموعة من الاختصاصات على مستوى نشر قيم النزاهة والوقاية من الفساد، من قبيل الاستشارة والاقتراح والإشراف والتنسيق وإبداء الرأي والمساهمة في تقييم السياسات العمومية المتعلقة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته؛ بالإضافة إلى اختصاصات جديدة على مستوى الإسهام في مكافحة الفساد إلى جانب باقي السلطات والهيئات الأخرى المعنية، تتمثل في تلقي ومعالجة الشكايات والتبليغات والتحري بشأنها وإنجاز التحقيقات الإدارية وكذا التصدي التلقائي لأفعال الفساد وتحويلها إلى قضايا قادرة على أن تأخذ طريقها نحو سلطات المتابعة الجنائية أو التأديبية.
    
3. تقوية مهام الأبحاث والتحريات من خلال ضبطها وتنظيمها واعتماد مأمورين محلفين يؤدون اليمين أمام محكمة الاستئناف بالرباط، مع تحديد معايير انتدابهم لأداء مهامهم، وإلزامهم بمجموعة من الضوابط المهنية، أهمها الحياد والسرية والانضباط للمساطر الخاصة بعملهم والقوانين الجاري بها العمل.
    
4.  إعادة النظر في اختصاصات أجهزة الهيئة ونظام حكامتها وكيفيات اشتغالها والتنصيص على تعيين ثلاثة نواب لرئيسها يشتغلون إلى جانبه في إطار اللجنة الدائمة.
    

إن تمكين بلادنا من هيئة وطنية تمتلك المقومات القانونية لممارسة صلاحياتها في الوقاية والحكامة ومكافحة الفساد، من شأنه أن يعزز المجهودات الوطنية المبذولة في هذا المجال، ويستكمل حلقات العِقد المؤسسي المدعو بإلحاح لتجسير علاقات تعاونه وتوطيدها، لضمان المواجهة الناجعة لآفة الفساد في إطار مجهود مشترك ومنظور شمولي للنزاهة والوقاية من الفساد ومحاربته.