ترأس السيد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الاجتماع الثاني للجنة سوق الرساميل، والذي انعقد عن طريق الفيديو، يوم الأربعاء 13 يناير 2021 بمقر وزارة المالية.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع على رد التوصيات الصادرة عن مجموعات العمل داخل اللجنة والمصادقة عليه، وهي:
- الإجراءات الكفيلة بتطوير سوق الدين الخاص.
- الإجراءات المتعلقة بتعزيز تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة.
- ترسيخ تدخلات جميع أصحاب المصلحة في استراتيجية متكاملة لتطوير سوق الرساميل.
وشدد الوزير على أن هذه التوصيات يجب أن تضمن كأولوية مواكبة وتمويل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني. وذكر في هذا الصدد بالتوجيهات الملكية الواردة في خطابي 29 يوليوز و 9 أكتوبر 2020، اللذين أعلنا عن إنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار، مؤكدا على اعتماد قانون إنشاء هذا الصندوق مؤخرا وضرورة دعم جميع الفاعلين في سوق رأس المال لهذه الديناميكية.
وتم في أعقاب هذا الاجتماع، مع الأخد بعين الاعتبار سياق الانعاش، الاتفاق على:
- هيكلة التوصيات بطريقة تفصل بين الإجراءات التي يمكن اتخاذها على المدى القصير، والمواكبة لخطة الانعاش، والإجراءات على المدى المتوسط والطويل لتطوير السوق.
ومن بين هذه التوصيات على الخصوص، تحفيز نظام لتنقيط الشركات، وتبسيط الشروط وخفض تكلفة الولوج إلى السوق، لا سيما بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير حلول تمويل مبتكرة بالاعتماد بشكل خاص على التسنيد. وكذلك دعم دور قطاع رأس المال الاستثماري لتمويل صناديق خاصة للشركات، وإصلاح الإطار المنظم للشركات المجهولة الاسم لإدخال فئات جديدة للقيم المنقولة، وتعزيز حماية حاملي السندات، وتطوير حلول التمويل البديلة مثل التمويل الجماعي، فضلا عن تحسين وتوسيع نطاق الأدوات المالية لتعزيز عمق وسيولة السوق.
- وبالنظر إلى أن العديد من التوصيات تتطلب اعتماد نصوص تشريعية، قررت اللجنة التفكير في اعتماد آلية قانونية تمكن من تسريع الإصلاحات التشريعية في القطاع المالي، وفي هذا الصدد، تم اقتراح إعداد قانون ملاءمة في مجال التشريعات المالية والنقدية.
- كما تقرر الشروع في عمل منسق للتواصل من أجل تعزيز الثقة في أساسيات سوق المال ودوره في تمويل الاقتصاد.
ومن أجل ضمان تتبع هذه التوصيات ووضع آلية مؤسسية في هذا المجال، قررت اللجنة احداث لجنة تنفيذية داخلها برئاسة مديرية الخزينة والمالية الخارجية والتي ستسهر على تنفيذ توصيات وتوجهات اللجنة.
حضر هذا الاجتماع بصفة أعضاء في اللجنة المديرية لمديرية الخزينة والمالية الخارجية، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمدير العام لبنك المغرب، والرئيسان المديران العامان للتجاري وفا بنك، والبنك الشعبي المركزي، والرئيسة المديرة العامة لماروكلير، ورئيس مجلس إدارة البورصة، والمدراء العامون لمكتب الصرف، وهيئة القطب المالي للدار البيضاء، وبورصة الدار البيضاء، والجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، ورؤساء الجمعيات المهنية لأسوق الرساميل (الجمعية المهنية لشركات البورصة، والجمعية المغربية لشركات تدبير الأصول وصناديق الاستثمار، والجمعية المغربية لرأس مال الاستثمار).
