وشارك في هذا اللقاء كل من وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح، والرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط مصطفى التراب، ورئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة-المتوسط فؤاد بريني، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع، والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات زهير محمد العوفير، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران بدر كانوني، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافيظي.
كما عرف هذا اللقاء مشاركة ممثلي وزارات الداخلية، والتجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والتجهيز والنقل واللوجيستسك والماء، وإعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، والسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، بالإضافة إلى الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.
وذكر السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خلال مداخلته، بالسياق العام للإصلاحات المتعلقة بالقطاع العام، طبقا للتوجيهات الملكية السامية التي تشكل قاعدة صلبة لإرساء نموذج جديد للحكامة والتدبير الاستراتيجي للمؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاق مخطط طموح للإنعاش الاقتصادي.وقال إن ذلك يستدعي، من جهة، مقاربة جديدة للمحفظة العمومية من خلال التمييز بين المقاولات العمومية التي لها طابع شركات مجهولة الإسم، والمؤسسات العمومية ذات طابع تجاري التي ستتحول إلى شركات مجهولة الإسم، ومن جهة أخرى، المؤسسات العمومية غير التجارية التي تتمتع بالاستقلال المالي أو بدونه.
وكان هذا اللقاء مناسبة لتقديم الخطوط العريضة لمشروع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإعطاء لمحة عن الوكالة الوطنية المستقبلية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية (المهام، والنطاق، الحكامة...)، وعن الشركات القابضة القطاعية الرئيسية المقترحة في هذا الإطار.وشكل أيضا مناسبة للتشاور مع الأطراف المعنية المنخرطة في هذين الورشين المهيكلين وتعزيز إدماجهما، فضلا عن إغناء مشاريع القوانين المتعلقة بهذه الأوراش في أفق إخضاعهما لمسطرة المصادقة.