مستجدات

التعاون المغربي الياباني: توقيع تبادل مذكرات واتفاق قرض في شكل دعم للميزانية في إطار برنامج الاستجابة لجائحة "كوفيد-19"

02/12/2020
التعاون المغربي الياباني:  توقيع تبادل مذكرات واتفاق قرض  في شكل دعم للميزانية في إطار برنامج الاستجابة لجائحة "كوفيد-19"

تعزيزاً للصداقة والتعاون القائم بين اليابان والمملكة المغربية، تم التوقيع على تبادل مذكرات بخصوص قرض ياباني بقيمة 200 مليون دولار لدعم برنامج الاستجابة لجائحة "كوفيد-19" بالمغرب، يوم الأربعاء 2 دجنبر 2020 في الرباط بين سعادة السيد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة وسعادة السيد شينوزوكا تاكاشي، سفير اليابان بالمغرب.

وعقب توقيع تبادل المذكرات التي تشكل الاتفاق بين الحكومتين، وبغية الشروع في إجراءات تنفيذ هذا التمويل، تم التوقيع على اتفاقية القرض المرتبطة بهذا المشروع بين السيد محمد بنشعبون والسيد يوكوتا كينيجي، نائب الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي في المملكة المغربية .

هذا، وبشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية في إطار برنامج التمويل المشترك المستعجل من أجل أفريقيا (ACFA)، يهدف هذا الدعم المباشر لميزانية الدولة التي تموله اليابان إلى دعم الجهود الرامية إلى الاستجابة للأزمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي سببته جائحة كوفيد 19، من خلال تزويد المملكة المغربية بموارد إضافية لتنفيذ التدخلات الصحية والاجتماعية الطارئة وتحسين قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود .

وهكذا، فإن دعم اليابان يلبي الأهداف التي حددها برنامج استجابة المغرب لجائحة "كوفيد-19" مع التركيز على: 1/ تعزيز النظام الصحي. 2/ توسيع نظام الضمان الاجتماعي و3/ تقديم الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ويشهد حفل التوقيع هذا على التعاون والصداقة الممتازين بين المغرب واليابان، فضلا عن أهمية مجالات التدخل في هذا التعاون الذي يتماشى مع أولويات حكومة المغرب.

  

 وخلال هذ ا الحفل، أشاد السيد الوزير والسيد سفير اليابان والسيد نائب الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بجودة علاقات التعاون بين البلدين، وأكدوا التزامهم القوي بالعمل معاً من أجل تعزيزها وتقويتها.

وينبغي التذكير بأن حكومة اليابان، من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، التي تعمل في المغرب منذ أكثر من 50 عاما، تساهم في مختلف برامج التعاون، بما في ذلك مشاريع القروض بالين الياباني والمنح والمساعدة التقنية، بما في ذلك إرسال متطوعين يابانين. يعود أول قرض بالين في إطار المساعدة العمومية للتنمية في المغرب إلى عام 1976. ومنذ ذلك الحين، تم تنفيذ أكثر من 37 مشروعاً للقروض في المغرب بقيمة 310 مليار ين ياباني (ما يعادل حوالي 27 مليار درهم) في مختلف المجالات من أجل دعم التنمية المستدامة في البلاد ومعالجة الفوارق الاجتماعية والمجالية.


Coopération