مستجدات

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون القاضي بإصلاح مجموعة القرض الشعبي

04/11/2020
مجلس النواب يصادق على مشروع قانون القاضي بإصلاح مجموعة القرض الشعبي

صادق مجلس النواب، يوم الاثنين 2 نونبر 2020، بالإجماع على مشروع قانون رقم 32.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، وذلك خلال جلسة عامة ترأسها رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، بحضور السيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

حسب بلاغ لمجلس النواب، استعرض السيد الوزير الخطوط العريضة لمشروع القانون بخصوص الحكامة، وتعزيز الأموال الذاتية، والرؤية الاستراتيجية لمجموعة القرض الشعبي. وشدد أيضاً على أهمية القانون رقم 12.96 الذي ينظم بنوكا ذات شكل تعاوني، ودور مؤسسات الائتمان في تمويل الاقتصاد الوطني. ويدخل هذا المشروع في إطار ملائمة مقتضيات القانون الخاص بالقرض الشعبي للمغرب مع أحكام القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها (القانون البنكي) من خلال تحسين حكامة اللجنة المديرية للمجموعة. كما يرمي إلى ترسيخ الطابع التعاوني للقرض الشعبي على مستوى الجهات والنهوض بالنشاط البنكي على المستويين المحلي والجهوي.

ويهدف مشروع قانون رقم 32.20 إلى تعزيز الأموال الذاتية، حيث يقترح تخفيض نسبة تملك البنوك الشعبية الجهوية من 51 في المائة الى 34 في المائة من رأسمال البنك الشعبي المركزي، "وهو ما سيثمن القاعدة المالية لهذا الأخير، مع استمرار البنوك الشعبية الجهوية كمساهم مرجعي في رأسمال البنك الشعبي المركزي".

وباعتبار القطاع البنكي من أهم مصادر التمويل التي يلجأ اليها الفاعلون الاقتصاديون لتلبية حاجياتهم من الموارد الذاتية، عرفت الرؤية الاستراتيجية لمجموعة القرض الشعبي للمغرب تحولات كبيرة في أنشطتها وتواجدها في 30 بلدا، واقترن مسار هذا النمو بزيادة المتطلبات التنظيمية بكل من المغرب والبلدان الأخرى.

ويتكون القرض الشعبي من ثلاث هيئات مرتبطة ببعضها، وهي البنك المركزي الشعبي باعتباره الدرع المالي للمجموعة، والبنوك الشعبية الجهوية وهي شركات تعاونية ذات رأسمال متغير وخاضعة لمجلس الرقابة، واللجنة المديرية للقرض الشعبي.