مستجدات

في كلمته الافتتاحية، شكر رئيس الدورة أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه على عملهم المتواصل من أجل ضمان أفضل الخدمات لفائدة المتقاعدين وذوي حقوقهم، كما هنأ الصندوق المغربي للتقاعد على المجهودات المبذولة طيلة فترة الحجر الصحي باعتماده المكثف للرقمنة لضمان استمرارية خدمات المؤسسة على كافة المستويات.

خلال هذا الاجتماع، أشاد المجلس بالنتائج الإيجابية لأنشطة الصندوق المغربي للتقاعد خلال سنة 2019 وبالمشاريع المنجزة في إطار عقد البرنامج المبرم مع الدولة برسم الفترة 2018-2020. وبهذا الخصوص، فإن التدبير المالي للمحفظة التي تبلغ قيمتها التداولية 92,2 مليار درهم، أسفر عن معدل مردودية وصل إلى %5,35 ما يعادل 4,11 مليار درهم مقابل نسبة %4,36 المسجلة سنة 2018  مع فائض قيمة بلغ 16,3 مليار درهم .

 وبناء على ذلك، ثمن المجلس فائدة انخراط الصندوق في عمليات التمويلات المبتكرة والتي مكنته من توسيع مجالات استثماراته وتحقيق عائدات أفضل لتوظيفاته المالية بكيفية آمنة. 

من جهة أخرى، اطلع المجلس على المساهمات المحصلة خلال سنة  2019 والتي بلغت 31,9 مليار درهم مقابل 39,7 مليار درهم برسم المعاشات المؤداة ،ووقف على وضعية التوازنات المالية للأنظمة المسيرة بناء على خلاصات الدراسات الأكتوارية المقدمة.

وبعد دارسته للنقاط الواردة بجدول أعمال هذه الدورة، قام المجلس الإداري:

• بحصر القوائم التركيبية للصندوق لسنة 2019.
  
  
• بالمصادقة على الحصيلة الأكتوارية لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية برسم نفس السنة.
  
  
• بالمصادقة على قرار تحويل الأصول العقارية التي اقتناها الصندوق المغربي للتقاعد من الدولة في إطار التمويلات المبتكرة، إلى هيئات التوظيف الجماعي في العقار(OPCI).