في إطار السياسة الاستباقية لبلادنا لمواجهة أزمة جائحة "Covid19"، لجأ المغرب في السابع من شهر أبريل 2020 إلى استخدام خط الوقاية والسيولة(LPL) بسحب مبلغ يعادل ما يقارب 3 مليار دولار، قابلة للسداد على مدى 5 سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات.
ويدخل
هذا السحب في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة المبرم مع صندوق النقد الدولي سنة 2012
والذي تم تجديده للمرة الثالثة في شهر دجنبر 2018، لمدة سنتين، بقصد استخدامه
كتأمين ضد الصدمات الشديدة، مثل تلك التي نشهدها حاليًا.
إن
الحجم غير المسبوق لجائحة Covid19
ينذر بركود اقتصادي عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009، مما
سيأثر سلبا على اقتصادنا الوطني ولا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة
للخارج، لاسيما صادرات المهن الجديدة للمغرب وعائدات السياحة وتحويلات المغاربة
المقيمين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر.
في هذا السياق، سيساعد السحب من خط الوقاية والسيولة
في التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على اقتصادنا ومن الحفاظ على احتياطياتنا من
العملات الأجنبية في مستويات مريحة تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وشركائنا
الثنائيين والمتعددي الأطراف في اقتصادنا الوطني.
وسيتم وضع المبلغ المسحوب من هذا الخط رهن إشارة بنك
المغرب وتوظيفه بشكل رئيسي لتمويل ميزان الأداءات. وبالتالي لن يتم استخدامه
لتمويل الخزينة ولن يؤثر على الدين العام، الشيء الذي يعتبر سابقة
في معاملاتنا المالية مع صندوق النقد الدولي.
ويعزز
هذا
القرار الجديد الإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية والجهود المبذولة لتعبئة
التمويلات الخارجية.