مستجدات

 وبهذه المناسبة نوه السيد الوزير بالروح التضامنية والقيم الإنسانية التي تم التعبير عنها في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد، مذكرا بأن هذه الظروف تقتضي اتخاذ تدابير ذات طبيعة استعجالية سواء قانونية أو إجرائية.

وشدد الوزير، في هذا السياق، على أن الأولوية يتعين أن تعطى للجانب الصحي ولتوفير الإمكانيات اللازمة لتأهيل البنية التحتية الضرورية لمواجهة هذا الوباء، واقتناء جميع ما يلزم من معدات وأدوات وأدوية للاعتناء واستقبال المصابين المحتملين. وفي هذا الصدد، اعلن السيد الوزير عن مبلغ مليار درهم الذي منح لوزارة الصحة.

ومن جهة اخرى، اوضح أنه في هذا الإطار، جاءت المبادرة الملكية السامية لإحداث صندوق لتدبير جائحة فيروس كورونا ليهتم بالجانب الصحي وكذا بتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية للوباء. كما أشار إلى أنه بمجرد الإعلان عن إحداث الصندوق كان هناك تعاط إيجابي وروح تضامن من قبل عدد من المؤسسات الخاصة والعمومية وكذا الأفراد. وبهذه المناسبة، استعرض السيد الوزير التدابير المتخذة من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية، التي أحدثت الأسبوع الماضي، والتي تجمع الوزراء المعنيين من جهة والقطاع الخاص والبنكي من جهة أخرى، لافتا إلى أن هذه اللجنة ستقف على التقييم اليومي لما يقع في المجال الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي أيضا.

 وبدورهم، نوه البرلمانيون والمستشارون ، خلال هذا الاجتماع  بالمبادرة الملكية الخاصة بإحداث صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا - كوفيد في وقت وجيز. كما نوهوا بالجهود التي تبدل قصد إحداثه.

ومن جهة أخرى، اشاد أعضاء اللجنتين بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة، بشكل تصاعدي، وبكل المجهودات التي تقوم بها القطاعات الحكومية وكافة المؤسسات العمومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .وسجلوا باعتزاز التعبئة الوطنية الكبيرة من قبل المواطنين والتعاطي المسؤول والواعي والمواطن مع كل ما يقع في هذه الظرفية الصعبة التي تجتازها البلاد والإنسانية جمعاء، فضلا عن الاستجابة الفورية للمساهمة في صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا سواء من قبل أشخاص ذاتيين أو معنويين..

 واعتبر النواب أن هذه اللحظة تمثل مناسبة لتكاثف الجهود واللحمة الشعبية والحس المواطن والتضامني من أجل الانخراط جميعا لما فيه خدمة الوطن، لافتين إلى ضرورة تعزيز العمل القوي لقطاعات متعددة وعلى رأسها التعليم والصحة والأمن بمختلف روافده ولا سيما الغذائي..

 وبعد أن أشادوا بمجهودات وتضحيات العاملين في القطاع الصحي، الذين يوجدون في الواجهة الأمامية للتصدي لجائحة فيروس كورونا، شدد النواب على أن إحداث الصندوق يشكل فرصة للانكباب على ورش تأهيل القطاع الحيوي للصحة بالمغرب، وتحفيز موارده البشرية، وكذا الرفع من عدد الأسرة وخاصة التي لها علاقة بالإنعاش.

 وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أكد النواب على ضرورة العمل على دعم الاقتصاد الوطني وخاصة من خلال دعم القطاعات الأكثر تأثرا بتداعيات وباء كورونا المستجد والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة