قررت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بعد التشاور مع بنك المغرب، توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم، ابتداء من يوم الاثنين 9 مارس 2020، من ±2,5في المائة إلى 5 ±في المائة بالنسبة إلى سعر الصرف المركزي المحدد من طرف بنك المغرب على أساس سلة من العملات مكونة من اليورو والدولار الأمريكي بنسبتي %60 و40% على التوالي.
ويندرج هذا الإجراء في إطار
مواصلة مسلسل إصلاح نظام سعر الصرف، الذي انطلق في شهر يناير 2018، ويأتي بعد بلوغ
الأهداف
المحددة للمرحلة الأولى.
ويتم الشروع في هذه
المرحلة الثانية من الإصلاح في ظروف ماكرو اقتصادية ومالية ملائمة على الصعيد
الداخلي تتسم على الخصوص بمستوى ملائم للاحتياطيات من العملة الصعبة ومستوى تضخم
متحكم فيه واستدامة الدين العمومي وصلابة القطاع المالي.
إن إصلاح نظام سعر الصرف، الذي هو مسلسل
إرادي وتدريجي ومنتظم ويمتد على عدة مراحل، يهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد
الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته وبالتالي المساهمة في دعم مستوى
نموه.
ويواصل بنك المغرب،
طبقا لقانونه الأساسي، السهر على حسن سير سوق الصرف وسيتدخل، عند الضرورة، من أجل
ضمان سيولته.