مستجدات

​.

تندرج هذه الدورة التدريبية في سياق الحوار بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لتنمية القطاعين العام والخاص بالمغرب، وكذا في إطار التزام المغرب بمبادرة المجموعة 20 "الميثاق العالمي مع إفريقيا"، الرامي إلى دعم الاستثمار الخاص في إفريقيا في ميدان البنية التحتية. وتأتي هذه الدورة عقب المصادقة على القانون 18-46 الذي يعدل ويتمم القانون 12.86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي من بين أهدافه دعم دينامية شراكة القطاعين.

ويستفيد من هذا التكوين المسؤولون والأطر بمديرية المنشآت العامة والخوصصة وزملاؤهم بمختلف مديريات وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. ويندرج هذا التكوين في إطار المرحلة التدريجية لإصدار الشهادة CP3P، والتي بمجرد منحها يعتبر المستفيد " مهني معتمد في الشراكة بين القطاعين العام والخاص ". ويأتي هذا اللقب في سياق برنامج إصدار الشهادة المهنية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، البنك الأسيوي للتنمية، بنك التنمية للبلدان الأمريكية، البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة البنك الدولي.

تتمثل الأهداف الرئيسية للمستوى الأول لإصدار الشهادة في تقديم نظرة عامة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير مواصفات الإطار الملائم للشراكة وكذا لسائر مراحل عملية الشراكة، وذلك من أجل تأهيل المستفيدين للعمل كعضو مطلع في ميدان مشاريع تمويل الشراكة.

يهدف إصدار شهادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى تنمية البنية التحتية والاستثمار الخاص بالمغرب من خلال تقوية القدرات المؤسساتية من أجل الهيكلة والتفاوض وتنزيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقد قام بالسهر على إنجاز مشروع إصدار الشهادات عدد من أهم الخبراء في الشراكة بين القطاعين بمساهمة بنوك التنمية المتعددة الأطراف، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، وذلك من أجل إعداد الممارسات الجيدة للمهنيين العاملين في الميدان.

والجدير بالذكر أن المغرب عضو مؤسس للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار وبلد أنجزت فيه عدة عمليات، وذلك منذ 2012، حيث استثمر البنك ملياران أورو لإنجاز 60 مشروعا.