يهدف
مشروع المرسوم، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى تعويض أحكام
المادة 18 من المرسوم رقم 2-77-862 الذي يحدد شروط الحد
من العمليات التي يتم تنفيذها من قبل وكلاء الشحن
المعتمدين من قبل إدارة الجمارك
والمسجلة في الدلائل السنوية بعد قرار إزالة الاحتفاظ بهذه الدلائل من المادة 72 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة بموجب قانون المالية 2019.
ويتعلق
الأمر كذلك بتتميم الفصل الأول من الجزء 3 من المرسوم المذكور من خلال قسم جديد يحدد طرق تصحيح الإعلانات
المفصلة بعد رفع اليد وتتميم الجزء السادس من المرسوم لإدراج قوائم بعض المنتوجات المستفيدة
من إعفاء كلي أو جزئي وشروط منح المزايا التعريفية المنصوص عليها في المادتين 164 و164 مكرر من مدونة
الجمارك وكذلك الضرائب غير المباشرة.
وينص
مشروع المرسوم أيضا على تعديل المادة 179 من المرسوم المذكور
أعلاه بشأن إلغاء التزام موافقة الوزير أو الوزراء لتبسيط
إجراءات الإعفاء من الرسوم الجمركية للمنتوجات المخصصة لضحايا الكوارث والمعدات
المخصصة للخدمات الإنسانية.