ترأس السيد محمد بنشعبون ، وزير الاقتصاد والمالية ، يوم الاثنين 1 أبريل 2019، الاجتماع الأول للمجلس الوطني للشمول المالي. وعرف هذا الاجتماع مشاركة عدد من كبار المسؤولين و لا سيما والي بنك المغرب، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وكاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار ، و رئيس هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي، و رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، و رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب ، و رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، و رئيس الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين ،و أيضا رئيسة الجمعية المهنية لمؤسسات الدفع.
ولقد كان هذا الاجتماع، الذي يأتي بعد عرض وزير الاقتصاد والمالية لمشروع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي على مجلس الحكومة يوم 31 يناير 2019، فرصة لتقديم والمصادقة على توجهات الاستراتيجية الجديدة.
و للتذكير، فان وضع استراتيجية وطنية للشمول المالي، بمبادرة مشتركة بين كل من وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب و في اطار نهج تشاركي، يهدف إلى تحديد رؤية مشتركة وتوجهات وطنية للحد من أوجه التفاوت التي لا تزال قائمة فيما يتعلق بالولوج للخدمات المالية. و يكمن الهدف المتوخى من ذلك في جعل الشمول المالي ناقلًا حقيقيًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ولقد تم تحديد الرافعات الرئيسية للاستراتيجية و التي تتجلى فيما يلي:
تسريع تطوير نماذج بديلة تتكيف مع خصوصيات السكان خاصة النساء والشباب والسكان القرويين والشركات الصغيرة جدًا ؛
تدعيم دور النموذج "الكلاسيكي" في تعزيز الشمول المالي؛
تعزيز الأدوات لفهم مخاطر الفئات المهمشة بشكل أفضل ؛
تهيئة الظروف لاستخدام أكبر للمنتجات المالية.
كما ذكّر السيد الوزير بأن نجاح هذه التحديات يتطلب مشاركة و تفاعل جميع الفاعلين في القطاعين العام والخاص. و عليه، صادق المجلس الوطني للشمول المالي على مخطط حكامة الاستراتيجية وعين والي بنك المغرب كرئيس للجنة الاستراتيجية.
كما صادق المجلس الوطني أيضا على تنظيم يوم توعوي لتقديم الاستراتيجية لفائدة جميع الفئات المعنية في القطاعين العام والخاص والشركاء الدوليين.