مستجدات

وتسعى هذه الدورة إلى بلوغ مجموعة من الأهداف من ضمنها التفكير في الوسائل والميكانيزمات الملائمة لضمان الانتقال الرقمي وتقوية رقمنة إدارات المالية العمومية وكيفية استجابة معاهد المالية لهذه الاحتياجات.

وتنعقد الدورة الرابعة لمؤتمر معاهد المالية العمومية في سياق دولي يتميز بالشمول الرقمي الذي يمس كل المصالح والخدمات المقدمة للمرتفقين.

فقد أحدثت التكنولوجيا الرقمية ثورة عميقة وانتقالا نوعيا في معظم القطاعات وفرضت نماذج تنظيمية وعملية حديثة، وبذلك أضحت الدولة مطالبة بمواكبة هذا التحول وجعل رقمنة الخدمات المرتبطة بالمرتفقين توجها استراتيجيا ينبغي على كل الإدارات العمومية أن تأخذه بعين الاعتبار عند وضع السياسات العمومية القطاعية.

وسيشكل هذا المؤتمر مناسبة من أجل تقييم استراتيجية الرقمنة التي تنفذها الدول الأعضاء في شبكة معاهد المالية العمومية، من خلال تركيز الاهتمام حول التكوين وبناء قدرات الأفراد باعتباره رافعة رئيسية للمشروع الطموح الهادف إلى رقمنة خدمات الإدارات المكلفة بالمالية العمومية.

وتحقيقًا لهذه الغاية ، تضع النسخة الرابعة للمؤتمر موضوع " التكوين ورقمنة المالية العمومية في جوهر نقاشاتها بغية تبادل وجهات النظر حول المنهجية والطريقة التي قد تتبناها هذه المعاهد من أجل إسهام التكوين في رقمنة الإدارة العمومية بشكل فعال. مع العلم أن إشراك الأطر المكلفة بتنفيذ هذا المشروع الضخم هو عامل رئيسي لنجاحه.

و سيتميز المؤتمر كذلك بانعقاد الجمعية العمومية لشبكة معاهد المالية العمومية لدول إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي التي تم إنشاؤها رسميًا في مراكش خلال شهر نوفمبر 2017. وتتألف الشبكة حاليا من 29 دولة عضوًا حيث تم اسناد رئاسة الشبكة وأمانتها العامة للمملكة المغربية.

ولتناول موضوع هذه الدورة من كل جوانبه بكيفية شمولية، فإن النقاش سيتمحور حول ثلاث ورشات عمل:

• الورشة الاولى: مواكبة التحول الرقمي بإدارات المالية العمومية

• الورشة الثانية: عروض التكوين وتطور الوظائف بفعل رقمنة المالية العمومية

• الورشة الثالثة: المسؤولية الاجتماعية والبعد النوعي للتكوبن في عصر رقمنة المالية العمومية.