مستجدات

​

وخلال هذه الزيارة، التقى السيد الوزير بالسيد باولو جنتيلوني، المفوض الأوروبي للاقتصاد، المكلف على الخصوص بالسياسة الاقتصادية والنقدية، وبالمجال الجبائي والاتحاد الجمركي.

وركزت المناقشات على العلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي وكذلك على القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تلك المتعلقة بالجبايات والمسائل الجمركية لقواعد المنشأ.

وفي هذا السياق، نوه الطرفان بجودة العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر الشريك الاقتصادي الأول لبلادنا، وخاصة فيما يتعلق بالمبادلات التجارية والاستثمارات المباشرة الاجنبية.

وقدم الوزير المغربي للمفوض الأوروبي الجهود التي بذلها المغرب فيما يتعلق بمطابقة نظامه القانوني المتعلق بمعايير الحكامة الجبائية الجيدة ومتطلبات الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الصدد، أعرب السيد جنتيلوني عن دعمه للخطوات التي اتخذها المغرب في هذا المجال، وأشاد بالتعاون الوطيد بين خدمات المفوضية الأوروبية وخدمات وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

كما أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على الصعوبات التي تم تحديدها أثناء عملية مراجعة الاتفاقية الإقليمية حول قواعد المنشأ الأورو-متوسطية. وشدد في هذا الاطار على أهمية تخفيف قواعد المنشأ التفضيلية التي تطبق على المنتجات الاستراتيجية بالنسبة للمغرب، مثل الزيوت النباتية والتبغ والأسماك المعلبة والمنسوجات، بهدف تعزيز عرض التصدير المغربي والحفاظ على صلاحية ميزاننا التجاري.

كما أكد السيد بنشعبون على ضرورة مراجعة علاقات التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وفق رؤية تأخذ في الاعتبار المصالح المتفق عليها بين الطرفين.وعلاوة على ذلك، وخلال اجتماع عقد على هامش هذا الحدث مع مسؤولي المفوضية الأوروبية المكلفة بالاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رؤوس الأموال، سلط الوفد المغربي الضوء على الإجراءات المختلفة التي يتم تنفيذها حاليا بالمغرب في سياق مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وفي هذا الصدد، اتفق الجانبان على مواصلة المناقشات في إطار الرؤية الشاملة للتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي.