مستجدات

ويحدد المشروع مجال تطبيق هذا القانون بحيث تسري مقتضياته على جميع الإدارات التي تقدم خدمات للمرتفقين، سواء كانت إدارات عمومية أو جماعات ترابية أو مؤسسات عمومية أو هيئات مفوض لها تقديم خدمات عمومية.

ويتضمن مشروع القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، المبادئ العامة التي تؤطر العلاقة بين الإدارة والمرتفق والتي تتمثل في الثقة بين الإدارة والمرتفق؛ وفي شفافية المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية؛ وكذا وفي تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية. كما تتمثل هذه المبادئ العامة في تحديد الآجال القصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها والرد عليها من قبل الإدارة، وفي اعتبار سكوت الإدارة على طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، بعد انصرام الأجل المحدد، بمثابة موافقة، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وكذا في مراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق والمستندات والمعلومات المطلوبة للحصول عليه.

أما المبادئ العامة التي ينص عليها مشروع القانون فتتمحور كذلك حول الحرص على التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية، وحول عدم مطالبة الإدارة المرتفق، بالإدلاء بوثيقة أو بمستند أو بمعلومة أو بالقيام بإجراء إداري، أكثر من مرة واحدة. واخيرا تتمحور المبادئ حول تقريب الإدارة من المرتفق فيما يخص إيداع الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها وتسليمها؛ وكذا حول تعليل الإدارة لقراراتها السلبية وإخبار المرتفقين المعنيين بذلك.

ومن جهة أخرى، ينص مشروع القانون على ضرورة تدوين ونشر الإدارات لجميع المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، وعلى إحداث بوابة وطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، التي سيتم وجوبا نشر كل مصنفات المساطر والإجراءات الإدارية بها، وكذا إحداث لجنة وطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تحت رئاسة رئيس الحكومة، تتولى تحديد الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والمصادقة على المساطر والإجراءات وكذا السهر على تتبع تنفيذها.