قدم السيد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، يوم الخميس 25 يوليوز 2019 أمام مجلس الحكومة، مشروع المرسوم الذي يحدد الحد الأقصى للقروض الصغرى.
ويحدد هذا المشروع الذي اعتمده مجلس الحكومة، الحد الأقصى للقروض الصغرى التي يستفيد منها الأشخاص ذوي الدخل المحدود والتي تصل إلى 50000 درهم كحد أقصى لتمويل إنشاء أو تطوير نشاط إنتاجي أو خدماتي لصالح هذه الفئة الاجتماعية من أجل ضمان ادماجها الاقتصادي. كما يحدد مبلغ 100000 درهم كحد أقصى يستخدم لتمويل شراء، وبناء، وإصلاح المساكن الخاصة، وكذا صياغة عقود التأمين والتزويد بمياه الشرب والكهرباء.
من جهة أخرى، يحدد مشروع المرسوم مبلغ 150000 درهم كحد أقصى لإنشاء أو خلق نشاط إنتاجي أو خدماتي، يستهدف الأشخاص المعوزين الذين يستوفون الشروط التالية: أن يكون مسجل في السجل التجاري، أن يكون مقاول مستقل يخضع لضريبة الأعمال ومسجل في سجل التعاونيات على شكل تعاونية زراعية أو عضوا فيها.