قامت وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة بإطلاق نسخة جديدة لموقعها الالكتروني في إطار تفعيل سياسة التحديث التي تنهجها، وذلك من خلال رقمنة جميع الخدمات وآليات التواصل. وتسهر عبر طريقة محكمة وتدريجية على تنزيل هذه السياسة التي تعكس الانخراط الفعلي للوزارة في منظومة الإصلاح الإداري الذي يهدف إلى دعم رقمنة جل الخدمات.
في إطار ترسيخ الانفتاح على محيطها الخارجي وتحقيق توقعات وانتظارات المواطنين، وجميع الفاعلين السوسيواقتصاديين فيما يخص الولوج الى المعلومة، قامت الوزارة بإدماج التواصل الرقمي في استراتيجية التواصل المؤسساتي.
وتعرض بوابة الأنترنيت في حلتها الجديدة والتصميم المستجيب، لمستعمليها تجربة جديدة. وأهم ما يميزها كونها توفر تقسيما واضحا وواجهة سهلة الاستعمال علاوة على ميثاق معلوماتي ومبياني واضح وولوج جيد إلى المعلومة وكذا إلى مختلف الوظائف التي تتيح التصفح السلس.
وبذلك فهذه النسخة الجديدة هي ترسيخ للجهود المبذولة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة لتقديم المعلومات والخدمات الإلكترونية إلى المواطنين والشركاء بطريقة استباقية ومستدامة.
تخول التحسينات التي تم إدخالها على النسخة الجديدة للبوابة استعمالا مريحا وسهلا كيفما كان نوع وسائط التواصل المستعملة (الهواتف الذكية، اللوحات، والحواسب). كما يمكن لكل مستعمل اختيار اللغة التي تناسبه (العربية، الاسبانية، الفرنسية، الإنجليزية والامازيغية). وتجدر الإشارة الى ان البوابة تقدم محتوى غني ومتنوع. ومن اهم ما يشتمل عليه׃ قوانين المالية، قوانين التسوية، الديون، الدراسات، الإحصائيات الاقتصادية والمالية، النصوص التشريعية، المنشورات، خاصة المجلة المؤسساتية للوزارة " مجلة المالية".
تُمكن بوابة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، التي يتم استشارتها على نطاق واسع على الصعيدين الوطني والدولي، من توجيه كل المستعملين (المواطن، الصحافة، المستثمر المؤسساتي، وما إلى ذلك) إلى المحتوى الذي يهمهم.
