ويهدف هذا الإطار إلى العمل بمخرجات الدراسة المتعلقة بتدقيق وتفصيل الاختصاصات، ذاتية كانت أو مشتركة للجهة، وبالتالي تسريع وتيرة ممارسة هذه الاخيرة لهذه الاختصاصات وانخراط كل الأطراف في عملية تنزيلها وفق خصوصيات كل جهة والإمكانيات المالية والبشرية المتاحة.
ومن أجل ذلك، يحدد الإطار التوجيهي سبل التعاون والشراكة بين الأطراف المعنية في إطار تعاقدي يبرز التزامات الأطراف في شكل عقود – برامج بين كل جهة على حدة والقطاع الحكومي المعني، بهدف تفعيل اختصاصات الجهة، الذاتية والمشتركة، مع الحرص على انسجامها مع برنامج التنمية الجهوية والاستراتيجية القطاعية ذات الصلة.
وفيما تذكر ديباجة الوثيقة بالإطار الدستوري والقانوني وتستحضر توجيهات جلالة الملك لتسريع التطبيق الكامل للجهوية، يتكون الشق الثاني من المواد التي تحدد وتبرز الالتزامات الخاصة بكل من الجهة والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية. ويتطرق الجزء المتعلق بالحكامة إلى الأجهزة التي تتكلف بتنسيق وتتبع وتقييم تنفيذ الإطار التوجيهي المذكور من طرف جهات ممثلة في "جمعية جهات المغرب" والمديرية العامة للجماعات المحلية.