وأكد السيد الوزير، في مداخلته خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، على أهمية التباحث حول الوسائل الضرورية لبناء تدريجي لفضاء إقليمي يمكن الدول الإسلامية من الاندماج في سلاسل القيم العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أشار إلى أهمية تقييم مسلسل التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، مبرزا أن تنظيم هذا المؤتمر رفيع المستوى يأتي في ظل ظرفية عالمية تتميز بتصاعد التوترات التجارية وتفشي المخاطر الجيو-سياسية.
كما حث السيد الوزير على ضرورة تكثيف الجهود لتحسين المناخ العام للاستثمار وكسب ثقة المستثمرين حتى تتمكن دول منطقة منظمة التعاون الإسلامي من تجاوز التحديات الكبرى، وفتح آفاق واعدة وتوفير فرص جديدة أمام شباب بلدان المنطقة، وذلك بالنظر للدور الذي يضطلع به الاستثمار كرافعة للتنمية وللإمكانيات التي تزخر بها المنطقة. وقد تم تقديم تجربة المملكة في مجال تعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية والتي تعرف نموا مستمرا، خصوصا في مجالات صناعة السيارات والطائرات والطاقات المتجددة.
وفي هذا السياق، تمت الاشارة إلى أن هذه النتائج هي حصيلة لإصلاحات هيكلية تمثلت في تعزيز الاستقرار الماكرو-اقتصادي، وتحسين مناخ الأعمال من خلال تنزيل إصلاحات تهم تبسيط المساطر الإدارية، وتحديث الإطار القانوني للأعمال، وتقوية الحكامة الاقتصادية، بالإضافة إلى تطوير الإطار المالي من خلال تعميق أسواق الرساميل وتنويع الأدوات المالية وتسهيل ولوج المقاولات للتمويل.
وتجدر الإشارة إلى أن السيد محمد بنشعبون ترأس، خلال هذا المؤتمر الذي انعقد على مدى يومين تحت شعار: "إطلاق فرص الاستثمار في إطار منظمة التعاون الإسلامي : الاستثمارات لتعزيز التضامن والتنمية"، وفدا يضم على الخصوص، سفير المغرب بتركيا محمد علي الأزرق، والقنصل العام للممكلة بإسطنبول امحمد إفريقن، والسيدة فوزية زعبول مديرة الخزينة والمالية الخارجية بالوزارة ومحمد البشيري الرئيس بالنيابة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وخالد بنجلون مسؤول بالاتحاد.
ويتوخى المؤتمر خلق فرص تجارية جديدة من خلال اللقاءات بين الفاعلين، والتركيز على الدوافع الرئيسية للتحول الاجتماعي-الاقتصادي في الدول الأعضاء بالمنظمة، بما يتيح تحقيق نمو شامل ومستدام، وكذا تشجيع الاستثمارات داخل بلدان المنظمة، من خلال إزالة الحواجز أمام حرية التنقل، وتسهيل الأنشطة التجارية في منطقة منظمة التعاون الإسلامي.