مستجدات

السيد بنشعبون يقدم مشروع قانون المالية 2020 في إطار يوم دراسي منظم من طرف جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية بتعاون مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة

04/12/2019
السيد بنشعبون يقدم مشروع قانون المالية 2020 في إطار يوم دراسي منظم من طرف جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية بتعاون مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة

​نظمت الجمعية المغربية لمفتشي المالية والمدرسة الوطنية العليا للإدارة، الأربعاء 4 دجنبر 2019 بالرباط، يوما دراسيا حول مشروع قانون المالية 2020، لفائدة الباحثين والأكاديميين والفاعلين في القطاع العام.

وأكد السيد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في مداخلته، أن مشروع قانون المالية 2020 يعكس إرادة الحكومة القوية لتنفيذ الأولويات التي حددها جلالة الملك نصره الله في خطاباته بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش والذكرى 66 لثورة الملك والشعب وافتتاح السنة التشريعية. وبهذه المناسبة، أوضح السيد الوزير أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 يولي اهتماما خاصا لدعم السياسات الاجتماعية وتقليل الفوارق الاجتماعية والإقليمية، بهدف إيجاد حلول مناسبة لمشاكل المواطنين والاستجابة لانتظاراتهم.

وتم التأكيد أيضا على أنه بموازاة الاهتمام بالجانب الاجتماعي، فإن مشروع قانون المالية 2020 يسلط الضوء أيضا على الأولويات المنبثقة من التوجيهيات الملكية والتي تدعو إلى استعادة مناخ الثقة لصالح المقاولة والمستثمرين، من أجل إرساء نمو قوي وشامل لخلق فرص الشغل، لاسيما لفائدة الشباب. كما تم لفت الانتباه إلى الانجازات التي حققها المغرب على مستوى الاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة، وكذا على مستوى مرونة اقتصادها الكلي، والذي تجلى في الحفاظ على تصنيف درجة الاستثمار لأكثر من عقد من الزمن، وكذلك على مستوى التحولات الهيكلية والمتطورة التي يشهدها الاقتصاد الوطني. كل هذه العناصر تؤكد على الثقة التي يحظى بها المغرب من طرف المؤسسات المالية الدولية الكبرى ووكالات التصنيف. وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى إصدار المغرب لسندات في السوق المالية العالمية بمبلغ مليار يورو في 21 نونبر 2019، وهو ما يمثل نجاحا ملحوظا وعودة المغرب إلى السوق المالية الدولية بعد غياب 5 سنوات.

علاوة على ذلك، وبالإشارة إلى التدابير التي من شأنها تعزيز علاقة الثقة بين الإدارة ودافعي الضرائب واتباع أسس جديدة في سياق الامتثال الضريبي، تم التأكيد على التسوية الطوعية للوضعية الضريبية للشركات، وتوسيع نطاق معالجة طلبات الاستشارة الضريبية المسبقة والالتزام بإجراء مناقشة شفوية متناقضة بعد عمليات التدقيق الضريبي للشركة قبل إجراء التعديل.

وفيما يتعلق بالجانب الضريبي، أشار السيد الوزير إلى أن مشروع قانون المالية 2020 يشكل الخطوة الأولى نحو تنفيذ توصيات المناظرة الوطنية للضرائب والتي هي موضوع مشروع قانون إطار الذي تم إعداده وسيتم طرحه قريبا للمصادقة عليه. وفي هذا السياق، تم التأكيد على أن التدابير الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية 2020 تشكل رافعة مهمة من شأنها تكريس العدالة الضريبية والرفع من نتائجها من حيث دينامية الاستثمار الخاص.

ويتعلق الأمر بالتدابير المتعلقة بالتخفيض التدريجي لمعدل الضريبة على الشركات (من 31 إلى 28) بالنسبة للشركات الصناعية التي ستصل، على مدى 5 سنوات، إلى معدل ضريبي بنسبة 20 في المائة وكذلك الانخفاض التدريجي لمعدل الحد الأدنى للمساهمة الضريبية (من 0.75 إلى 0.50 في المائة). وفي هذا الإطار، تمت الإشارة إلى أن الإصلاح الضريبي لا يقتصر فقط على خفض الضرائب، بل يجب خلق الظروف المناسبة للاستثمار والتدابير المصاحبة حتى تتمكن المقاولات من الحصول على التمويل بسهولة أكبر. وفيما يتعلق بالتدابير المصاحبة من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ماليا، فقد تم اقتراح جيل جديد من برامج التمويل، التي بصدد وضع اللمسات الأخيرة عليها، في إطار صندوق دعم المقاولاتي الذي تم أنشاؤه في إطار مشروع قانون المالية 2020، تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح السنة التشريعية.

وسييتم تمويل هذا الصندوق، الذي خصص له 6 مليون درهم ، بمعدل 2 مليون درهم سنويا، مقسمة بالتساوي بين الدولة والنظام البنكي، لتسهيل وصول الخريجين الشباب إلى القروض البنكية بغرض تمويل مشاريعهم المقاولاتية.كما سيساهم أيضا في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في أنشطتها التصديرية، لا سيما إلى الأسواق الأفريقية. وسيشكل أيضا رافعة لتسهيل الوصول إلى الخدمات البنكية وفرص الإدماج المهني، وخاصة للعاملين في القطاع غير المهيكل.

وبالموازاة مع كل هذه التدابير بهدف دعم المبادرة الخاصة، تمت الإشارة إلى أن الحكومة ستواصل سياستها لدعم الاستثمار العام، عن طريق الرفع من القروض المخصصة له برسم سنة 2020 بنسبة 3 ملايير درهم مقارنة مع السنة الماضية، لتصل إلى 198 مليار درهم. وفي هذا الإطار، تم حاليا تطبيق مقاربة جديدة، قائمة على الشراكة المؤسساتية، لتمويل هذه الاستثمارات.

ومن ثم، وبعد التذكير بالنقاط الرئيسية في مشروع قانون المالية 2020، أشير إلى أن مجموع الأهداف التي حددها هذا المشروع لا يمكن تحقيقها، في غياب سياسة ميزانياتية تهدف إلى تحقيق نوع من التلاءم بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية وضرورة الحفاظ على التوازنات المالية، وتجنب الخلل في تدبير حسابات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات الترابية. وفي هذا الإطار تم إدراج مقترح المادة 9 في مشروع قانون المالية 2020، الذي أثار الكثير من الجدل.

وهكذا تمت الإشارة إلى أن مقتضيات هذه المادة تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة مع السهر على ضمان استمرارية ولوجهم للخدمات العمومية ومواجهة أي إكراه من شأنه أن يعيق تحقيق التزامات الدولة، لاسيما في مجال الخدمات المقدمة للمرتفقين، أو يحول دون إنجاز المشاريع التي يمكن أن يكون لها وقع إيجابي على المعيش اليومي للمواطنين وعلى السلم الاجتماعي.

وأوضح السيد الوزير أنه ليست للحكومة، عبر هذه المادة، أي نية لمعاكسة مبادئ الدستور أو إفراغ القرارات القضائية من محتواها وصبغتها الإلزامية، وإنما التأكيد على ضرورة اللجوء إلى طرق تحافظ على التمويلات الموجهة إلى ضمان استدامة الخدمات العمومية، مع تقديم الضمانات اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة.