كان السيد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يوم الإثنين 4 نونبر 2019 في بالدار البيضاء، ضيفًا على الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفيت، وذلك، خلال الاجتماع الذي تم تنظيمه تحت عنوان: "مشروع قانون المالية 2020: من أجل تعزيز الثقة وإنعاش الاستثمار". وقد انتهز رؤساء الاتحادات وأعضاء لجن الاتحاد العام لمقاولات المغرب الفرصة لتقديم مطالبهم خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وأكد السيد الوزير في مداخلته أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 يتضمن سبعة إجراءات تهدف إلى تعزيز الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة وتعزيز الاستثمار. كما أوضح أن هذه التدابير (أربعة ذات طابع مالي وثلاثة ذات طابع نوعي)، المنبثقة من التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية حول الجبايات، ستسمح بتقوية علاقة الثقة بين الإدارة ودافعي الضرائب والسير على أسس جديدة في إطار الامتثال الضريبي. ويتعلق الامر بالتسوية الطوعية للوضع الضريبي للشركات، وتوسيع نطاق تطبيق طلبات الاستشارة الضريبية السابقة، والرامية مناقشة شفاهية متناقضة بعد عمليات المراقبة الضريبية للشركة قبل الاشعار بالتصحيح. وأشار السيد الوزير الى انه بالنسبة للأشخاص الذاتيين، ستتاح لهم الفرصة لمطابقة ما يتوفرون عليه من أصول، مؤكدا الرغبة في جعل "2020 سنة الانتقال، من جهة، لامتثال الضريبي، ومن ناحية أخرى، للملاءمة مع قانون تنظيم الصرف ."
وأضاف السيد الوزير أن الهدف هو التحرك تدريجيا نحو توازن القوى بين الإدارة ودافعي الضرائب، ونحو توجه طوعي من قبل دافعي الضرائب للامتثال للقوانين الضريبية. واستعرض السيد بنشعبون أيضا التدابير الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية 2020، بما في ذلك التخفيض التدريجي لهامش معدل الضريبة على الشركات (من 31 إلى 28 في المائة) بالإضافة إلى التخفيض التدريجي لمعدل الاشتراك الأدنى (من 0.75 إلى 0.5 في المائة)، مشددا على أن الشركات الصناعية ستتوجه، في أفق 5 سنوات، إلى معدل ضريبي بنسبة 20 في المائة مهما كانت وجهة المنتج (محلي أو تصدير).
وبخصوص المناطق الحرة، التي ستسمى من الآن فصاعدا بمناطق التسريع الصناعي، أشار السيد الوزير إلى أن النظام الضريبي الحالي يظل ساريا على الصناعات القائمة من قبل في هذه المناطق، في حين أن الشركات المقبلة التي ستستقر في هذه المناطق سنة 2020 بإمكانها الاستفادة من إعفاء لمدة خمس سنوات من الضريبة على الشركات.
علاوة ذلك، ذكر الوزير بالتوجهات السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة ترؤس جلالته لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، حيث دعا جلالته القطاع البنكي لإظهار المزيد من الالتزام لصالح الشباب حاملي المشاريع.
وفي هذا الصدد تطرق السيد الوزير إلى الاجتماعات التي تمت مع رؤساء الابناك وتقرر في ختامها إنشاء صندوق دعم جديد، بغلاف مالي ناهز 6 مليارات درهم على مدى ثلاث سنوات بمعدل ملياري درهم سنويا.