وقد أكد السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في مداخلته أن
المغرب، وعيا منه بدور التطور التكنولوجي والمعلوماتي وأهمية الذكاء الرقمي
في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البنى التحتية وتأهيلها، جعل منها
توجها هيكليا، في صلب جميع الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والقانونية
والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وفي هذا السياق، أشار السيد الوزير إلى انخراط المملكة المغربية في توجه
يرمي إلى إحداث "المدن الذكية"، وهي مدن مُسْتَدَامَةٍ ومبتكرة، قادرةٍ على
المنافسة وتحقيق تطلعات المواطنين وقطاع الأعمال، وتستجيب لمتطلبات
التخطيط الحضري. ومن أهم المشاريع المندرجة في هذا الإطار، يذكر على سبيل
المثال:
- مشروع "e-Madina" الذي يهدف إلى تزويد مدينة الدار البيضاء بواحدة من
المنصات التفاعلية الذكية التي تتيح مجموعة من الخدمات الادارية المرتبطة
بالأعمال والاستثمار.
- مشروع "مدينة محمد السادس طنجة- تيك" Tanger Tech، الذي يهدف إلى إدماج
المناطق الصناعية، والتجارية، والسكنية، والخدمات العمومية والترفيهية
بكيفية متجانسة، مع تزويدها بالتكنولوجيات الأكثر تطورا وملائمتها مع
متطلبات الحياة العصرية.
وفي نفس السياق، أشار السيد الوزير إلى أن مخطط العمل الوطني للحكومة
المنفتحة للفترة 2018-2020، يضم عدة التزامات تهم مجالات الحق في الحصول
على المعلومة وشفافية الميزانية والمشاركة المواطنة والنزاهة ومحاربة
الفساد والتحسيس والتواصل، حيث تتميز معظم هذه الالتزامات بالطابع الرقمي،
بالنظر لأهميته وآثاره الإيجابية سواء على المواطن أو المقاولة.
كما بادر المغرب إلى إطلاق "استراتيجية المغرب الرقمي 2020" التي ترمي إلى
جعل المملكة مركزا إقليميا في تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتحسين
إنتاجية المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز صناعة تكنولوجيات المعلومات.
كما تم كذلك اعتماد "التحول الرقمي" كمدخل أساسي لإصلاح الإدارة.
وعلى اعتبار أن التكنولوجيا الذكية تتيح إمكانيات هائلة يجب استثمارها في
تحسين الأداء العمومي لِيرقى إلى مستوى تطلعات وانتظارات المواطن العربي،
فقد أكد السيد الوزير على أننا جميعا مدعوون لتوفير الشروط اللازمة لتحسين
استغلال هذه الفرص المتاحة، بالالتزام والعزيمة ومضاعفة الجهود، والتقارب
والتكامل.
كما تمت الاشارة إلى أن الدول العربية، مثل بقية دول العالم، قد ألزمت
نفسها بتنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة، التي أقرت في قمة الأمم
المتحدة للتنمية المستدامة 2015 في نيويورك، لاعتماد الخطة التنمية
المستدامة بحلول عام 2030. وأوضح السيد الوزير أن المغرب قد انخرط في هذا
المسار تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله،
لجعل التنمية المستدامة مشروع مجتمعي، من خلال تعزيز نموذج التنمية الذي
يأخذ بعين الاعتبار ثلاث ركائز، وهي النمو الاقتصادي والتكامل الاجتماعي
وحماية البيئة.