مستجدات

وزير الاقتصاد والمالية يترأس افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية

20/09/2019
وزير الاقتصاد والمالية يترأس افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية

ترأس السيد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، بالرباط اليوم الجمعة 20 شتنبر2019 افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية والتي تنعقد حول موضوع "أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟"

 ودعا السيد بنشعبون، خلال هذا اللقاء، الى تدبير ندرة الموارد المالية والى نهج سلوك ابداعي والتفكير في مصادر تمويل جديدة.

و أكد السيد بنشعبون أن "الموارد المالية أصبحت اليوم أكثر من أي وقت مضى نادرة بالنسبة للجماعات الترابية وكذلك بالنسبة للدولة، مضيفا بأن  التوزيع الأمثل على هذين المستويين الوطني والمحلي من شأنه تحسين نجاعة العمل المحلي والاستجابة بشكل أفضل لاهتمامات التنمية الشاملة في البلاد.

 وسجل الوزير أنه أصبح، اليوم، من الضروري التوفر على نموذج بمستوى التحدي الحالي القائم، نموذج يحرر الطاقات المجالية.

 وأبرزالسيد بنشعبون أن النموذج الذي يجب أن نوجه أنفسنا إليه يجب أن يكون خفيفا ومرنا وقادرا على التكيف مع إيقاع التغييرات التي يفرضها العالم من حولنا".

 من جهة أخرى، نوهت الأمينة العامة لفوندافيب، مديرة المجلة الفرنسية للمالية العمومية، ماري كريستين إسكلاسان، بهذه المناسبة، بالشراكة "النشطة بشكل خاص" و "المثمرة" التي تتميز بالصداقة والإخلاص، والتي تربط فوندافيب بالخزينة العامة للمملكة.

 كما أشادت بتنوع المواضيع التي تم تناولها خلال الدورات المختلفة للندوة التي تنظم بشكل مشترك مند 13 سنة.

 من جانبه، أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، في تقريره التمهيدي، أن الحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية أصبح اليوم أولوية، وذلك من أجل البدء في مرحلة جديدة من النموذج التنموي.

وأضاف السيد بنسودة أن ضرورة التنفيذ الجيد للجهوية المتقدمة واللامركزية الإدارية هي من أهم الرافعات الأكثر نجاعة، بهدف عقلنة التنظيم المجالي بشكل أفضل.

 وأشار إلى الطلب المتزايد على الماليات العمومية بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية والحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية.

 وفي هذا الصدد، دعا السيد بنسودة إلى حكامة جيدة فيما يخص تدبير الماليات المحلية بالنسبة لخدمات القرب العمومية وذات الجودة، معتبرا أن إصلاح النظام الضريبي المغربي يمر بالضرورة عبر تخفيض فعال للحوافز الضريبية وتوسيع حقيقي للقاعدة الضريبية.

 وتنظم هذه المناظرة على مدى يومين، من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية.

 وتمحور النقاش حول ثلاث محاور أساسية تتمثل في:

- الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية،

- الحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية،

- مصادر التمويل للاستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك الاقتراض والإتاوات.