مستجدات

ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به السيد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، إلى تغيير وتتميم المادة 13 من المرسوم 2.07.995 بشكل يسمح بتوسيع الغرض من الاقتناء الذي تمارسه مديرية أملاك الدولة.

وسيشمل هذا التوسيع، فضلا عن اقتناء العقارات والحقوق العينية العقارية لتخصيصها لفائدة القطاعات الحكومية قصد إيواء مرافقها العمومية، العقارات والحقوق العينية التي يتم اقتناؤها في إطار الالتزامات التي تكون محل اتفاقيات للشراكة في إطار برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا اقتناء البنايات التي تكتسي أهمية من الناحية المعمارية أو الثقافية أو التاريخية، وتعبئة العقارات اللازمة لتشجيع الاستثمار.