مستجدات

قدم السيد وزير الاقتصاد والمالية أمام المجلس الحكومي والبرلمان، حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2019 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2020

25/07/2019
قدم السيد وزير الاقتصاد والمالية أمام المجلس الحكومي والبرلمان، حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2019 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2020

قدم السيد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، يوم الخميس 25 يوليو 2019، أولا في مجلس الحكومة، ثم أمام اللجان المالية لمجلسي البرلمان، حصيلة تنفيذ القانون المالي لعام 2019 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2020 وفقا لأحكام المادة 47 من القانون الأساسي المتعلق بقانون المالية.

و في هذا الاطار، تم الاعلان على المؤشر العام لنمو الناتج الداخلي الخام للاقتصاد الوطني لسنة 2019 الذي يبلغ 2.9 في المائة، مع تسجيل أداء مرض للأنشطة غير الفلاحية، كما تم التأكيد على أن الإطار المرجعي لتحضير مشروع قانون المالية يستند إلى التوجهات العليا لجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت المغرب من إطلاق سلسلة من الأوراش والمشاريع والاستراتيجيات على مدار العشرين عاما الماضية.

كما أشار العرض، إلى تطور الوضعية الاقتصادية العامة، مبرزا أهم المؤشرات الاقتصادية الدولية والوطنية، التي تميزت بتراجع النمو الاقتصادي العالمي في 2019، إذ سجل 3.2 في المائة في النصف الأول من هذه السنة مقابل 3.6 في المائة في النصف الأول من سنة 2018. كما سجل هذا التراجع على مستوى منطقة الأورو التي للمغرب معاملات اقتصادية كبيرة معها، فضلا عن تسجيل ارتفاع سعر النفط بالمقارنة مع سنوات 2016 و2017 حيث سجل سعر البرميل في 2016 ارتفاعا من 44 دولارا إلى 54.4 دولارا في 2017 و77.1 دولارا في 2018 ليتراجع نسبيا إلى 68 دولارا في 2019. كما تطرق العرض إلى التوترات التجارية العالمية في العديد من المناطق، بما في ذلك الشرق الأوسط وعواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على أنها ذات تأثير عالمي.

فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني، فقد لوحظ التحسن المستمر في شروط تمويل الاقتصاد الوطني مع زيادة القروض المصرفية وانخفاض معدل التضخم إلى 0.1 في المائة في عام 2019 مقابل 2.3 في المائة عام 2018. كما انخفض معدل البطالة بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بسنة 2018 ليستقر في حدود 10 في المائة. على الرغم من هذا التراجع الطفيف، فإن معدل البطالة في المجال الحضري بقي في حدود 14.5 في المائة وأن بطالة حاملي الشهادات في حدود 19.5 في المائة، مما يفرض مضاعفة الجهود.

وتشمل المؤشرات التي تظهر تحسنا، صادرات المنسوجات والجلود (1.2 في المائة)، والصادرات الزراعية (5.1 في المائة)، والسيارات (12 في المائة) والإلكترونيات (0.6 في المائة). نتيجة لذلك، قد ينخفض عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات من 5.5 في المائة في عام 2018 إلى 4.5 في المائة. من جهة أخرى، ارتفعت الواردات بـ3.2 في المائة والصادرات بـ2.7 في المائة مما أدى إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بحوالي 5.2 في المائة مقابل ارتفاع في عائدات السياحة بـ4 في المائة. كما تم تقديم عددا من المؤشرات منها تحسن صادرات النسيج والجلد بـ1.2 في المائة والصادرات الفلاحية بـ5.1 في المائة وصناعة السيارات بـ12 في المائة والصناعة الإلكترونية بـ0.6 في المائة. وتبعا لذلك، تمت الاشارة إلى أن عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات يتوقع أن ينخفض من 5.5 في المائة خلال السنة الماضية إلى 4.5 في المائة.

وبخصوص المحور المرتبط بتنفيذ قانون المالية في الستة أشهر من 2019، سجل العرض ارتفاع المداخيل الجارية لتبلغ 122 مليار درهم بنسبة إنجاز بلغت 49 في المائة بارتفاع نسبته 7 في المائة مقارنة بسنة 2018.

وعلى مستوى النفقات الجارية، فقد ارتفعت بـ4.7 مليار درهم ومن ذلك ارتفاع كتلة الأجور 54.4 مليار درهم وتم تسجيل نسبة إنجاز 46 في المائة. وبلغ مجموع النفقات 114 مليار درهم منها نفقات المقاصة 7.9 مليار درهم.

وبخصوص الإصدارات برسم الاستثمار في النصف الأول من سنة 2019، فقد بلغت نسبة الإنجاز 56.4 في المائة أي 32.5 مليار درهم. في حين تراجعت قيمة عجز الميزانية من 21.1 مليار درهم في النصف الأول من 2018 على 16.6 مليار درهم خلال النصف الأول من هذه السنة مع احتساب مداخيل الخوصصة. أما بالنسبة للرهانات المستقبلية المرتبطة بقانون مالية 2020 و2021 تمت الاشارة الي ارتباطها بتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي حيث سجلت هذه السنة 5.2 مليار درهم وفي السنة المقبلة 6 ملايير درهم وفي 2021 بقيمة 2.9 مليار درهم. بالإضافة إلى ذلك، هناك إطلاق الإصلاح الشمولي لنظام المعاشات، وكذا استحقاقات صندوق المقاصة وتنزيل الجهوية المتقدمة، حيث بلغت هذه السنة 8.5 مليار درهم كموارد مالية حولت للجهات وفي 2021 ينبغي أن تبلغ 10 ملايير درهم.

​​وتجدر الاشارة الى انه تم خلال العرض، تقديم تصور وزارة الاقتصاد و المالية للسنوات المقبلة بخصوص مستوى برمجة الميزانية الإجمالية.