مستجدات

وقد تم توقيع اتفاقية بين الدولة ، ممثلة بوزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بنشعبون، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، السيد عبد القادر عمارة، من جهة، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، السيد محمد ربيع الخليع، من جهة أخرى. من خلال هذه الوثيقة، وقعت الأطراف على التوجهات الاستراتيجية لتطوير واستدامة النمودج الاقتصادي للمكتب الوطني للسكك الحديدية ، وذلك في انتظار توقيع عقد البرنامج 2019-2025.

وقد أكد السيد وزير الاقتصاد والمالية في كلمته أن الاتفاقية بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية تندرج في إطار تطبيق التوجيهات الملكية السامية و خاصة تلك الموجهة أثناء المجلس الوزاري المنعقد يوم 10 أكتوبر 2018. وفي هذا السياق، أعلن السيد الوزير أن الوزارة تعمل بشكل مستمر وبالتشاور مع الوزارات الوصية والمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية لتنفيذ خطط العمل الرامية إلى إعادة هيكلتها من خلال إعادة صياغة نماذجها الاقتصادية، وإعادة تركيز أنشطتها على مهامها الأساسية وضمان ديمومة مواردها المالية، وذلك في إطار عقود البرامج متعددة السنوات التي سيتم إبرامها مع الدولة.

وتهدف الاتفاقية بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية إلى وضع نموذج اقتصادي قادر على دعم مجهودات تحديث هذه المؤسسة، وذلك بفضل هيكلة الاستثمارات التي تمت خلال العقدين الماضيين وتنفيذ التوجهات الجديدة التي خصصتها الدولة للمكتب، والتي تهدف جميعها إلى تطوير شبكة السكك الحديدية المغربية وفقًا لخطة مُحسَّنة، لا سيما فيما يتعلق بالتمويل والحكامة، بالإضافة إلى استمرار الجهود من أجل ملاءمة جودة وانتظام الخدمات مع المعايير الدولية.