مستجدات

تمت الاتفاقية المذكورة مع الوكالة الفرنسية للخبرات التقنية الدولية "الخبرة الدولية" بتاريخ 14 يوليوز 2014 بمبلغ يناهز (1.635.092.22 دولار).

وتندرج هذه الاتفاقية المؤسساتية في سياق " دعم تنزيل الإطار الجديد للحكامة " الموقع في 29 أكتوبر 2013 الذي أنشأ في إطار شراكة دوفيل، تحث إشراف البنك الدولي.

دعمت اتفاقية التوأمة المؤسساتية إصلاح النظام التنظيمي للمالية لمدة خمس سنوات، وذلك من خلال توفير خبرة عمومية ودعم تقني لوزارة الاقتصاد والمالية. فقد تم إدراج ثلاثة أنشطة في قيادة هذا الإصلاح تتجلى في دعم إعداد المساطر والتشريعات القانونية الجديدة لتفعيل القانون التنظيمي للمالية، وفي دعم تفعيل القانون التنظيمي للمالية في مختلف الوزارات وذلك من خلال تقديم ما هو ضروري من خبرة واستشارة وتكوين، كما يتجلى في إعداد نظام تتبع وتقييم الأداء.

تهدف دورة اختتام اتفاقية التوأمة المؤسساتية إلى تقديم حصيلة الأنشطة المنجزة والنتائج المحصلة وصياغة التوصيات لتوثيق مكتسبات التوأمة.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون التنظيمي رقم 13-130 المتعلق بقانون المالية، والذي تم تفعيله بتاريخ 2 يونيو 2015، يكرس مجموعة متلائمة ومتداخلة من الإجراءات تساهم في تفعيل تدبير ميزانياتي عالي الأداء، شفاف وديمقراطي. ويطمح إلى ثلاث أهداف رئيسية على الخصوص:

تعزيز الفعالية والنجاعة واتساق السياسات العمومية، وتحسين جودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطن وكذا مساءلة الموظفين؛

سن مبادئ ومساطر مالية تتعلق بالتوازن المالي لقانون المالية ووضع مجموعة من المساطر تهدف إلى تحسين قراءة الميزانية وتعزيز شفافية المالية العمومية؛

تطوير مسؤولية البرلمان في مناقشة الميزانية وفي الرقابة وفي تقييم السياسات العمومية.

​