أشرف السيد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، والسيدة ماري فرانسواز ماري نيلي، مديرة منطقة المغرب العربي ومالطا، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، على توقيع اتفاقية القرض المتعلق ببرنامج "دعم قطاع التربية" ، وذلك يوم الخميس 11 يوليوز 2019 بالرباط. ويهدف هذا البرنامج إلى تهيئة بيئة مواتية لتقديم خدمات التعليم الأولي بجودة عالية، وتحسين ممارسات التدريس في التعليم الأساسي وتعزيز قدرات التسيير والمسؤولية على طول سلسلة تقديم الخدمات التعليمية.
خصص لهذا المشروع 500 مليون دولار في مدة 5 سنوات ويدخل في إطار الشراكة الاستراتيجية 2019-2024 مع البنك الدولي.
في مداخلته، أكد وزير الاقتصاد والمالية أن التعليم يعد من أولويات المشروع الاجتماعي لبلدنا، نظرا لدوره في تكوين مواطني المستقبل وفي تحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة. كما سلط الضوء على المنجزات التي حققتها المدرسة الوطنية والتي ينبغي رسملتها وتطويرها بشكل خاص، وعلى المشاريع المنجزة من أجل تعميم التعليم وإنشاء الهياكل المؤسساتية للحكامة اللامركزية، مع تطور الأكاديميات الجهوية.
كما أشار السيد الوزير إلى أن البنك الدولي قد دعم قطاع التعليم في المغرب من خلال سلسلة من المشاريع الاستثمارية وقروض سياسة التنمية، مؤكداً في هذا الصدد أن البرنامج الجديد المرتكز على النتائج (PPR) سيدعم المغرب في تنفيذ الرؤية الاستراتيجية الوطنية للتعليم (2015-2030).
من جهتها، أشادت مديرة منطقة المغرب العربي ومالطا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي بالتعاون المتميز للحكومة المغربية من أجل إعداد برنامج "دعم قطاع التعليم". كما أعلنت أن البنك الدولي قد اعترف بضرورة الالتزام القوي بالتعليم الذي وصفته ب"المعجزة التعليمية" وأشارت الى إن هذا الالتزام يميز الآن الشراكة بين المغرب والبنك الدولي للعشر السنوات القادمة.
كما أشارت السيدة ماري نيلي إلى النهج الجديد المدمج للشركاء وكذلك القيادة التعاونية بين مختلف الجهات الفاعلة في نظام التعليم المغربي، الذي يطمح إلى تحول نموذجي يتضمن نهجا متجددا للتنفيذ، يرتكز على النتائج والمرونة. وفي هذا السياق، أكدت ممثلة البنك الدولي أن البرنامج المذكور يهدف إلى مواكبة هذا التحول المنشود من أجل وضع النظام التعليمي على مسار تصاعدي ومستدام.
ويتمحور برنامج "دعم قطاع التعليم" حول ثلاث نقط:
- تهيئة بيئة مواتية لتقديم خدمات التعليم الأولي بجودة عالية، من خلال إنشاء برنامج تكوين خاص بمربيين ومربيات التعليم الأولي؛ و وضع نظام تكوين تأهيلي لـفائدة 20.000 مربيي و مربيات التعليم الأولي؛ و تطوير إطار وتطبيق أدوات لقياس جودة بيئة هذا النوع من التعليم.
- دعم تحسين ممارسات التدريس في التعليم الأساسي، عبر تحسين نماذج اختيار الأساتذة وتوظيفهم و دمجهم؛ وتعزيز نموذج تكوين متماسك ومنسق وشامل لفائدة أساتذة التعليم الأساسي؛وإقامة دورات للتكوين عن بعد ومنصة تقنية لتبادل المعرفة؛
- تعزيز قدرات التسيير والمسؤولية على طول سلسلة تقديم الخدمات التعليمية. يقترح في هذا المجال تعزيز التسيير الإداري على مستوى المدرسة و ذلك عن طريق رقمنة البيانات المحصلة من المدارس في النظام المعلوماتي لإدارة التربية (مسار) ؛ ووضع آلية تقييم المشاريع المدرسية بما في ذلك المبادئ التوجيهية وقواعد التتبع؛ وإنشاء نظام للتقييم على المستويين الإقليمي الجهوي.