مستجدات

الدورة الخامسة للمؤتمر الإفريقي لمهنيي المحاسبة

19/06/2019
الدورة الخامسة للمؤتمر الإفريقي لمهنيي المحاسبة

شارك السيد زهير الشرفي، الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، في أشغال الدورة الخامسة للمؤتمر الإفريقي لمهنيي المحاسبة، المنظم في مراكش من 19 إلى 21 يونيو 2019، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من قبل هيئة الخبراء المحاسبيين بشراكة مع الفيدرالية الإفريقية لمهنيي المحاسبة، حول موضوع "من أجل قطاع عام ناجع بإفريقيا".

أزيد من 1200 مشارك من حوالي 50 دولة ضمنها 47 بلدا إفريقيا يلتئمون في هذه الدورة لمناقشة الدور الذي تضطلع به مهنتي المحاسبة والافتحاص في تعزيز أداء القطاع العام فيما يتعلق بنجاعة وفعالية الاقتصاد بإفريقيا. ويناقش المشاركون في هذا المؤتمر، أيضا، مساهمات مهنة المحاسبة في بناء قطاع عمومي عال الأداء يسهم في تحقيق التنمية بإفريقيا. تلا السيد زهير الشرفي، بالنيابة عن وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بنشعبون، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر.

وأبرز خلالها أن الطابع الافريقي للمغرب أخذ بعدا جديدا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يندرج في إطار رؤية بعيدة المدى ويقوم على التعاون جنوب -جنوب وعلى ضرورة تحقيق التنمية البشرية. ​

وأضاف السيد الوزير، في كلمته، أن المغرب انخرط في نقاش وتفكير حول ضرورة تجاوز بعض النواقص التي تعتري نموذجه التنموي من خلال على الخصوص، ارساء حكامة مؤسساتية جيدة تروم تحديث أجهزة الدولة وتحسين التنافسية الصناعية وتأهيل العنصر البشري وتعزيز وتعميم أنظمة الحماية الاجتماعية والتقليص من الفوارق الاجتماعية والجهوية والتوحيد بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية.

وأبرز في هذا الإطار، أن الاصلاحات التي قام بها المغرب مكنته من تحسين مناخ الأعمال وربح 10 مراتب في تقرير "داوينغ بيزنيس " المنجز من قبل البنك الدولي، حيث انتقل من الرتبة 69 سنة 2018 إلى المرتبة 60 في سنة 2019.

وقال في هذا الصدد " نطمح إلى احتلال المرتبة ال50 على المستوى العالمي في أفق 2021". وأضاف أنه لبلوغ هذا الهدف سيواصل المغرب الاصلاحات التي انخرط فيها وتسريع وتيرة باقي الاصلاحات التي تم وضعها وخاصة تفعيل المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها الجديدة.

​​ سيتطرق المشاركون في هذا الحدث، على مدى ثلاثة أيام، لثلاث مواضيع رئيسية كبرى عبر عدة جلسات وتهم "مؤسسات عمومية قوية تدعم أداء السياسات العمومية وقيمة التدبير العمومي في إفريقيا "، و"التفكير المتكامل: خيار من أجل تدبير الموارد وأداء القطاع العام لفائدة إفريقيا" و"قياس الأداء وتقييم الأثر وضرورة المساءلة".