ترأس السيد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، يوم الأربعاء 12 يونيو 2019 بالرباط، حفل تقديم المرجع المشترك لأثمنة المعاملات العقارية للدار البيضاء، الذي سيدخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز المقبل.
ويندرج هذا المرجع في إطار اتفاقية شراكة جرى توقيعها خلال هذا الحفل بين المدير العام للمديرية العامة للضرائب، السيد عمر فرج، والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطوبوغرافي، السيد كريم التاجموعتي.
وأوضح السيد بنشعبون، في تصريح خلال هذا الحفل، أن هذه الاتفاقية تروم إرساء مرجع مشترك بين الإدارتين فيما يخص أثمنة المعاملات العقارية، مسجلا أن هذا المرجع من شأنه ضمان شفافية أكثر في العلاقات مع دافعي الضرائب بصفة عامة، ومع المواطنين وفاعلي القطاع.
وتروم الاتفاقية، بحسب الوزير، إلى إرساء مرجع، أولا، بالنسبة لمدينة الدار البيضاء ابتداء من شهر يوليوز المقبل، مضيفا أنه سيتم تعميمه تدريجيا على الصعيد الوطني وعلى مستوى جهات المملكة في غضون 12 شهرا.
من جهته، أوضح السيد التاجموعتي أن البروتوكول الموقع عليه يندرج في إطار التوجيهات الحكومية المرتبطة بتناسق وتوحيد مساطر الإدارات ومؤسسات الدولة، مع هدف أسمى يتمثل في إرساء مناخ للشراكة والثقة مع المرتفقين. وأوضح أن الدليل المرجعي يتكون من الحد الأدنى للأسعار التي تقوم من خلالها المديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بتصفية حقوق التحفيظ العقاري والضريبة على الدخل المتصلة بالربح العقاري.
وأبرز من جهته السيد عمر فرج، المدير العام للمديرية العامة للضرائب، إلى أن هذه الأسعار عبارة عن أسعار إرشادية، مشيرا إلى أن المرجع المشترك لأثمنة المعاملات العقارية لا ينبغي أن ينظم السوق بأي حال من الأحوال. وأوضح بالتالي أن هذا المرجع يشكل قاعدة للشفافية وإمكانية تتبع المعاملات العقارية.
من جابنه، أشاد رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، السيد كميل توفيق، بإطلاق هذا المرجع، الذي سيمكن من صياغة "مخطط عمل جديد" والقيام بحساب مسبق للحقوق والضرائب المستحقة للإدارة الجبائية، معربا عن أمله في أن تنخرط الفيدرالية مستقبلا في صياغة مراجع لمدن ومناطق أخرى.
ويتشكل هذا المرجع من شبكة تطورية ومحينة، تعتمد على التقسيم الإداري لعمالات مقاطعات الدار البيضاء وإقليمي النواصر ومديونة، حيث تحدد الأثمنة على مستوى 349 منطقة محددة أو عرضية (الشوارع والأزقة) داخل مختلف المقاطعات والبلديات.
وتمثل الأسعار الواردة في المرجع الذي يمثل متوسط الأسعار المسجلة بنفس المنطقة ونفس النوع من الممتلكات. وتستخدم هذه الأسعار كمرجع أساس لحساب الضريبة والحقوق المشار إليها سابقا، ولا تشكل في أي حال من الأحوال تقييما مباشرا لملك عقاري.
ويشمل هذا المرجع الموحد المعاملات العقارية التي تهم الممتلكات السكنية والمهنية والتجارية والصناعية والسياحية والحرفية والفلاحية. ولا يشمل هذا المرجع السكن الاجتماعي منخفض القيمة العقارية الإجمالية وتلك المرتبطة بإعادة إسكان المدن الصفيحية.