مستجدات

حضر هذا الحفل السيد لحسن الداود​ي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة. وقد أشار السيد الوزير خلال هذا الحفل إلى أهمية وجودة وتنوع علاقات التعاون القائمة بين المغرب والبنك الدولي.

وذكر بهذه المناسبة أن البنك الدولي ما فتئ يقدم دعمه لدينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا من خلال مساهمته في تمويل برامج الإصلاحات الكبرى والمشاريع الاستثمارية الهامة.

كما نوه السيد بنشعبون أيضا بمصادقة المجلس الإداري للبنك الدولي، يوم 19 فبراير 2019، على الإطار الجديد لشراكة الدول 2019-2024 الذي تم إنجازه بالتشاور مع السلطات المغربية، والذي يهم دعم خلق مناصب الشغل بالقطاع الخاص، تعزيز الرأسمال البشري، دعم التنمية الترابية الشمولية والمرنة، استقلالية النساء والفتيات من أجل الازدهار المشترك وكذا الاقتصاد الرقمي من أجل خلق فرص الشغل وتسريع التنمية.

وتقدم السيد الوزير بالشكر للبنك الدولي الذي عمل على مواكبة عملية دعم سياسات التنمية للإدماج المالي والاقتصاد الرقمي. وأشار في هذا السياق إلى أهمية هذه العملية التي ستساهم، على الخصوص، في تعزيز الإدماج المالي والتحول الرقمي لفائدة الأشخاص والمقاولات والفاعلين الاقتصاديين، كما ستساهم في تسريع اعتماد التكنولوجيا الرقمية لجعلها محركا منعشا للشغل والنمو ولتقديم الخدمات بجودة عالية.

كما أشار السيد الوزير أيضا إلى أن مواكبة البنك الدولي لهذه العملية تعبر عن الثقة والدعم المستمر الذي تقدمه هذه المؤسسة لمسلسل الإصلاحات التي يباشرها بلدنا خاصة في القطاع المالي من أجل منح بلدنا نظاما ماليا فعالا عالي الأداء يمكن من تمويل الاقتصاد في ظروف أمثل.

وبهذه المناسبة، أعرب كل من السيد بنشعبون والسيدة ماري فرونسواز نيلي على عزمهم ​تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين المغرب والبنك الدولي.