حضر هذه الندوة الاختتامية عدد من
المسؤولين المغاربة والأوروبيين، والسيد عمر فرج المدير العام للضرائب،
والسيدة كلاوديا فيداي سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، والوزير المستشار،
ممثل سفير فرنسا السيد مارتن لاغارد ،و الوزير المستشار، ممثل سفير إسبانيا
بالمغرب السيد خوان إيغناسيو سيل سانز.
وقد استمرت هذه التوأمة المؤسساتية 24 شهرا (مارس 2017- مارس
2019). وتندرج في إطار برنامج "حكامة"، الذي يموله الاتحاد الأوروبي في
حدود 13 مليون درهم ( 2ر1 مليون أورو) وتتولى تدبيره وزارة الاقتصاد
والمالية في المغرب.
وقد اتخذت هذه التوأمة شكل تعاون بين المديرية
العامة للمالية العامة الفرنسية والوكالة العمومية للجبايات في إسبانيا من
أجل دعم المديرية العامة للضرائب لتنفيذ أولوياتها ذات الصلة.
وتهدف هذه التوأمة إلى تحقيق إدارة جبائية جيدة في خدمة الملزمين، وتطوير
التحكم على نحو أفضل في عملية التحصيل القسري، و تعزيز عمل الإدارة في مجال
المراقبة الضريبية.
و يروم برنامج "حكامة" الرفع من فعالية وفاعلية
وجودة العمل والخدمات العمومية من خلال تعبئة التمويل العمومي بقدر أكبر
من النجاعة و التكافئ ،وكذلك من خلال تدبير عام أكثر فعالية وشفافية خاصة
في مجال الميزانية.
ويتوخى تحقيق هذا الهدف العام من خلال ثلاثة
أهداف خاصة مرتبطة بمجالات الإصلاح الثلاثة وهي إصلاح الميزانية الرامي إلى
تحسين الأداء والرفع من شفافية الميزانية بواسطة دعم النظام الميزانياتي
لاسيما من خلال تنفيذ القانون التنظيمي لقانون المالية (المحور الأول).
ويتعلق الأمر أيضا بإصلاح الإدارة عبر تحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز
مشاركة المواطن وقدرته على المراقبة من خلال دعم تدابير إصلاح التدبير
العمومي خارج المجال المالي على النحو الذي سيرفع من جودة الخدمات العمومية
المقدمة للمواطنين (المحور الثاني).
وفيما يخص الإصلاح الجبائي
فيروم الرفع من مستوى الشفافية والإنصاف والفعالية في النظام الجبائي
بواسطة دعم إصلاح السياسة والإدارة في المجال الجبائي (المحور الثالث).
يتوفر البرنامج على ميزانية قدرها 5ر93 مليون أورو ويتضمن آليات تعاون
مختلفة من قبيل دعم الميزانية والمقاربة القائمة على المشاريع والتوأمة
المؤسساتية وتعمل كلها على نحو متكامل من أجل دعم الإصلاحات.
ويمول
تنفيذ المراحل الرئيسية لهذه الإصلاحات من خلال صرف مبالغ مالية في حساب
الخزينة حسب الإنجاز (دعم الميزانية) وعلى أساس تقدم إنجاز التدابير من
قبيل اعتماد قانون تنظيمي جديد متعلق بقوانين المالية أو نشر معلومات مفصلة
حول تنفيذ الميزانية.