مستجدات

وجدد السيد الوزير التأكيد على أن نظام الفوترة الإلكترونية لا يسري على تجارة القرب الخاضعة في جزء كبير منها للنظام الجزافي، موضحا أنهم غير مطالبين بالإدلاء برقم المعاملات.

كما لفت إلى أن الوزارة ومديرياتها تسهر على محو سوء الفهم حول بعض الإجراءات من قبيل التعريف الموحد للمقاولة، الذي يسري فقط على المقاولة، دون التجار.

من جانبهم، أكد ممثلو الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب على ضرورة تعزيز الثقة في المؤسسات على الخصوص المؤسسة التشريعية، التي تشرع للمصلحة العامة، مشيرين إلى ما يعانيه التجار والمهنيون من إكراهات.