صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الإثنين 21 يناير 2019 في قراءة ثانية على مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.
وسعت التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، بالخصوص، تحقيق الانسجام مع مقتضيات دستور 2011، لاسيما الفصل 71 المفصل لمجال القانون، وكذا تجويد النص من الناحية القانونية، خصوصا بعدما استنفذت مقتضيات القانون المنسوخ مفعولها.
ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة برنامج الخوصصة في إطار رؤية جديدة تتيح فتح رأسمال بعض المقاولات التي تنشط في قطاعات تنافسية والتي بلغت مرحلة من النضج، وتتوفر على المعايير الضرورية للنمو وفرص الاستثمار، والقدرة على ولوج أسواق جديدة، فضلا عن الجدوى الاقتصادية والمالية بالنسبة للمؤسسات المعنية.