تنظم وزارة الاقتصاد والمالية، يومي 3 و 4 ماي 2019 بقصر المؤتمرات بالصخيرات المناظرة الثالثة حول النظام الجبائي. ستشكل هذه المناظرة حدثا بارزا لتحديد معالم نظام ضريبي عالي الأداء، تنافسي، عادل وشفاف، يستند على وعاء ضريبي أوسع ونسب أقل كلفة.
يكرس هذا النظام، الذي سيعتمد الممارسات الجيدة على المستوى الدولي، مبادئ دولة الحق والقانون في المجال الضريبي. وسيشكل عنصرا رئيسيا للنموذج التنموي الجديد الرامي إلى توسيع أسس خلق الثروة والنمو الشامل ومشاركة كل الفاعلين في جهود التنمية لبلدنا.
ستتيح هذه التظاهرة رسم المسار الذي ينبغي اتباعه لمطابقة النظام الجبائي المغربي مع القواعد والمعايير الدولية.
وسيتم التحضير لهذه المناظرة في إطار لجان موضوعاتية يرتقب أن تبدأ اجتماعاتها بداية سنة 2019. وسيتم إشراك كل الفاعلين الوطنيين المعنيين وكذا خبراء جبائيين دوليين في هذه الأشغال.
وبناء على هذه الأعمال وعلى نتائج المناظرة الوطنية، سيتم بلورة مشروع قانون إطار حول برمجة مختلف مراحل إصلاح النظام الضريبي الوطني.