صادق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال اجتماعه يوم 17 دجنبر 2018 على تجديد اتفاقية خط الوقاية والسيولة على مدى سنتين بمبلغ 3 مليار دولار للمغرب، وذلك عقب التماس هذا الأخير لذلك.
وقد نوه المجلس التنفيذي للصندوق بالجهود الهامة التي يبذلها المغرب في إطار الاتفاقيات الثلاث السابقة لخط الوقاية والسيولة، خاصة فيما يتعلق بتعميق الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتقليص مواطن الضعف في المالية العامة والحساب الخارجي.
إن تجديد هذا الخط، الذي عرف انخفاضا مقارنة ب 2016 و 2014 و 2012 بفضل تعزيز أسس الاقتصاد المغربي ومرونته اتجاه الصدمات الخارجية، يمثل ضمانا للمغرب أمام المخاطر المحتملة والتدهور المتزايد للبيئة الدولية.
سيساهم هذا الاتفاق في دعم الاستراتيجية الاقتصادية للمغرب وكذا الإصلاحات التي يعتزم القيام بها لتعزيز النمو المرتقب وتقليص البطالة لدى الشباب والفوارق الاجتماعية والترابية والمساهمة في تكريس الثقة لدى الشركاء والمستثمرين الخارجيين.
وقد عبر المجلس خلال اجتماعه عن دعمه لبرنامج الإصلاحات بميدان التربية والتعليم والحكامة وسوق العمل وكذا التحسين المستمر لمناخ الأعمال و رفع وتيرة النمو وتقليص نسبة البطالة خاصة لدى الشباب والنساء.