صرح السيد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، يوم الإثنين 10 دجنبر 2018، في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين، أن الحكومة تجاوبت بما ينبغي من الجدية والموضوعية مع تعديلات مشروع قانون المالية 2019 ، التي تقدمت بها كل الفرق ومجموعات مجلس المستشارين، سواء الأغلبية أو المعارضة.
وأفاد السيد الوزير أنه من بين 219 تعديلا جرى تقديمها، منها 217 همت الجزء الأول، تم سحب 156 تعديلا أي بنسبة 72 بالمائة من مجموع التعديلات، وتم قبول 33 تعديلا.
كما أبرز أن هاته التعديلات، التي تعتبر في مجملها ذات طابع اجتماعي وموجهة بالأساس لحماية القدرة الشرائية للمواطن، همت على الخصوص، الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأدوية التي يفوق سعر بيعها للعموم والمحدد لها بموجب نص تنظيمي، 588 درهم دون احتساب الرسوم، والرفع من مبلغ السندات المتعلقة بمصاريف الإطعام والتغذية المسلمة من لدن المشغلين لمأجوريهم. كما همت التعديلات فرض نظام تصاعدي للزيادة من مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبق على المياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية بحسب محتواها من السكر، وتمديد برنامج تجديد المركبات ومنح التكسير المخصصة للنقل الطرقي الجماعي للمسافرين، وللأشخاص داخل الوسط القروي، وللبضائع إلى سنة 2023.
وقال السيد بنشعبون "إن أكبر رهان مطروح علينا اليوم كسياسيين، يتمثل في استعادة ثقة المواطن"، مؤكدا على ضرورة الارتقاء بالخطاب السياسي إلى مستوى المساءلة لمدى نجاعة السياسات العمومية، والمساهمة الفاعلة في بلورة هذه السياسات عبر النقاش الجاد والمسؤول الذي يستحضر مصلحة البلاد.
وشدد السيد بنشعبون على أن بلورة نموذج تنموي يواجه التحديات التي تواجهها بلادنا على مستوى تقليص الفوارق الاجتماعية وتحسين الخدمات الاجتماعية وتوفير الشغل للشباب، يقتضي تشخيص وضعية النموذج الحالي بهدف كشف مكامن القصور.
وأكد أيضا أن القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والتشغيل تشكل أولويات ذات طابع استعجالي، وأن الحكومة حريصة على تعبأة الإمكانيات الضرورية للتفعيل السريع للتعليمات الملكية السامية بخصوص بهذه القطاعات.
وأبرز السيد بنشعبون أن الحكومة خصصت إمكانيات مالية وبشرية كبيرة لقطاع التعليم بلغت 68 مليار درهم كاعتمادات و15 ألف منصب مالي من أجل تحسين الجودة وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية. وشدد على أن رفع رهان إصلاح التعليم يتطلب تكريس حكامة تدبير الموارد البشرية لهذا القطاع، خاصة فيما يتعلق بالتوظيف بالتعاقد والتدبير اللاممركز.
من جهة أخرى أشار السيد الوزير إلى أن الحكومة واعية بالمشاكل التي يعرفها قطاع الصحة، لاسيما على مستوى الحكامة وتحسين التوزيع المجالي للموارد البشرية وضمان الولوج للخدمات الاستشفائية في ظروف تحفظ الكرامة للمواطن، خاصة بالنسبة لحاملي بطاقة راميد. وأوضح أن الحكومة منكبة على معالجة هذه الوضعية وخصصت وفقا لذلك اعتمادات ومناصب مالية هامة لهذا القطاع.
كمت أفاد أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للتشغيل خاصة الشباب وحاملي الشهادات، معتبرا أن إشكالية تشغيل الشباب مرتبط أساسا بتقوية دور المنظومة التعليمية في تأهيل الشباب لولوج سوق الشغل وتعزيز إدماج تعليم اللغات في كل مستويات التعليم، واعتماد نظام ناجع للتوجيه المبكر وإصلاح التكوين المهني.