شدد السيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، يوم الإثنين 22 أكتوبر 2018، أمام مجلسي البرلمان على التوجه الاجتماعي والتضامني لمشروع القانون المالي لسنة 2019.
أفادت السيد الوزير ان الحكومة تتوخى من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2019، تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة. وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3 في المائة.
وأبرز السيد بنشعبون "أن هذه المؤشرات تؤكد متانة الاقتصاد الوطني ويجب توطيدها، خاصة من خلال إعادة الثقة للمواطن عبر توفير خدمات اجتماعية تحفظ كرامته وتمكينه من شغل لائق ودخل قار ومحترم.
وأفاد السيد الوزير أيضا أن مشروع قانون المالية يولي أهمية خاصة لانعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة، لا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة، من أجل تشجيعها على تشغيل الشباب، مشيرا في هذا السياق إلى أن الحكومة ستواصل جهودها االطوعية لدعم الاستثمار العمومي من خلال تخصيص 195 مليار درهم لمواصلة الاستراتيجيات القطاعية والأوراش الكبرى للبنية التحتية.
وفي هذا السياق يضيف السيد بنشعبون، سيتم إعطاء الأولوية لمواصلة مخطط التسريع الصناعي وتثمين المنجزات التي حققها في ميدان خلق فرص الشغل واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز تموقع المقاولات الوطنية على مستوى سلاسل الانتاج العالمية.
وأكد أن الحكومة ستحرص أيضا على تعزيز المكاسب المحققة في الميدان الفلاحي في إطار مخطط المغرب الأخضر، والعمل على خلق المزيد من فرص الشغل والأنشطة المدرة للدخل، خاصة لفائدة الشباب القروي، وذلك بتسهيل ولوج المستثمرين للعقار الفلاحي عبر تعبئة الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية وتوفير المواكبة التقنية والمالية المطلوبة.
وموازاة مع ذلك، أوضح السيد الوزير أن الحكومة تعتزم اتخاد مجموعة من التدابير لتحفيز الاستثمار الخاص عبر مواصلة تفعيل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية الرامية لتحسين مناخ الأعمال والإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، من خلال إقرار نظام تعاقدي جديد شامل ومتجانس وأكثر تحفيزا. كما أكد على حرص الحكومة على تسريع تفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها في تحفيز الاستثمار على المستوى الجهوي وخلق فرص الشغل.
ووفق نفس المنظور، أكد السيد الوزير أن الحكومة تولي أهمية خاصة لدعم المقاولة وبالأساس المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، من خلال اتخاد مجموعة من التدابير تهدف إلى إعادة الثقة للمقاولة. ويتعلق الأمر أساسا بالتصفية الكلية لدين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم خلال السنوات الماضية، بالنسبة لمقاولات القطاع الخاص وكذا المقاولات العمومية، والذي بلغ 40 مليار درهم، إضافة إلى تقليص آجال أداء الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية لما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، وذلك عن طريق وضع آليات مناسبة للتتبع الدقيق لآجال الأداء واتخاد ما يلزم من تدابير لتقليصها.
وأشار السيد بنشعبون إلى تحسين شروط ولوج المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا للتمويل، من خلال تبسيط مساطر الضمان والرفع من سقف تمويل جمعيات السلفات الصغرى، ومراجعة الأسعار الحالية للضريبة على الشركات بهدف ملاءمتها مع احتياجات المقاولات الصغرى والمتوسطة، خاصة عبر تقليص سعر الضريبة على هذه الشركات.
وفي هذا الصدد، أبرز أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتنفيذ الرؤية الاسراتيجية لجلالة الملك محمد السادس التي تهدف إلى تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب، وتوطيد موقعه كفاعل إقليمي، وتنويع شركائه، خاصة بإفريقيا.
وانطلاقا من هذا الوضع، شدد السيد الوزير على ضرورة إعادة الثقة للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، مبرزا أن التحفيزات الجبائية وتوفير العقار وتحسين مناخ الأعمال، تبقى غير كافية إذا لم يتم تثمين مزايا المغرب على الخصوص استقراره السياسي والاجتماعي والآفاق الواعدة للنموذج التنموي الجديد للمغرب.
وذكر بأن الإكراهات المرتبطة أساسا بارتفاع أسعار النفط والغاز، والأوراش الاجتماعية المستعجلة سيكون لها تأثير مباشر على التوازنات المالية، الشيء الذي يلزم اتخاذ تدابير على مستوى تعبئة الموارد، والتحكم في النفقات وابتداع الآليات الكفيلة لتخفيف عبء ميزانية الاستثمار.
كما أفاد السيد تنشعبون أن أسعار البترول والغاز ارتفعت بشكل كبير، حيث سجلت زيادة تناهز 40 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، ونتيجة لذلك من المنتظر أن ترتفع نفقات المقاصة بـ5 ملايير درهم نهاية هذه السنة.
وخلص السيد الوزير أنه نظرا لتراجع موارد التعاون الدولي، فإن عجز الخزينة لسنة 2018 سيرتفع ليبلغ 3.8 في المائة، مقابل 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام المبرمجة في القانون المالي.